سوالي بسيار اساسي در سطح جامعه جهاني ميان تئوريسين ها وجود دارد كه آيا اساساً زن و مرد مي توانند داراي حقوق برابر بوده و در تمامي سطوح و ابعاد زندگي فردي و اجتماعي و سياسي و غيره از يك سهم برخوردار باشند؟
طرح اين سوال و پردازش آن كه به صورت دائم در دموكرات ترين جوامع تا بسته ترين جوامع انجام مي پذيرد از اساس ريشه در نگرش مردسالارانه دارد. اين سوال از طرف مردان و حتي مردان تئوريسين جوامع باز مطرح شده و ماهيت اين سوال، اينچنين است: آيا يك زن مي تواند با من داراي حقوق برابر باشد؟ نگرش مردسالارانه مي گويد: خير.
هر چند جوامع توسعه يافته حقوق بسياري را براي احقاق برابري زن و مرد به زنان تفويض داشته و در برخي از كشورها حتي زنان توانسته اند پست هاي طراز اول سياسي را از آن خود سازند، اما اساساً زنان با مردان داراي حقوق برابر نيستند. حضور يك زن در بالاترين سطح سياسي يك كشور نشان از ارتقاي حقوق زن و حقوق بشر و نزديك شدن برابري حقوق زنان با مردان دارد. اما يك معيار و ملاك مطمئن براي سنجش برابري حقوق زن و مرد نيست. جوامع بشري كه تحت سلطه نگرش مردسالارانه قرار دارند، نمي خواهند و انگار نمي توانند بپذيرند زن و مرد خارج از موضوع جنسيت هر دو انسان هستند و طبيعتاً هيچ كدام داراي حق و مزيت برتري بر ديگري نيست.
تمامي كتاب ها و نوشته هايي كه در حمايت از حقوق زن تاليف مي شود به خوبي گواه اين حقيقت است كه زن در تمامي جوامع داراي حقوق كمتري نسبت به مرد است و حتي الامكان اين مردان هستند كه حدود و ثغور حقوق زنان را مشخص مي كنند و زن به عنوان جنس دوم شناخته و معرفي مي شود. اگر زنان با مردان داراي حقوق برابر بودند، حتي در دموكراتيك ترين جوامع، ديگر نيازي نبود تا در حمايت از حقوق زنان اين همه كتاب و مقاله نوشته شود و اين همه سخنراني ايراد شود و نيازي نبود تا مرام فمينيسم براي احقاق و حمايت از حقوق زن به وجود آيد. هر وقت واژه حقوق انسان بدون تشريح و تفسير دربرگيرنده حقوق تمامي انسان ها يا به عبارتي مجموع دو 50 درصد شد مي توان اميدوار بود زن يا 50 درصد افراد جامعه به حقوق حقيقي و واقعي خود نائل آمده است. آن زمان كه فارغ از هر نوع جنسيت حقوق انسان ها، حقوق انسان ها باشد و بيان واژه حقوق بشر ذهن انسان را به سمت جنسيت خاص متبادر نسازد آنگاه انسان يا به عبارتي آنهايي كه تعلق خاطر حقيقي نسبت به حقوق انسان ها دارند مي توانند دلگرم و دلشاد باشند كه انسان به مرحله بالاتري از تفكر و كمال دست يافته است. در ميان مكاتب، فلسفه هاي افلاطون و ارسطو در عصر باستان و ماركسيسم در عصر جديد به زن و جايگاه حقوقي و اجتماعي آن پرداخته و نگرش اين مكاتب به زن واقعاً زن را به عنوان جنس دوم معرفي مي كند و تبعيض نسبت به نيمي از جمعيت انسان را در طول تاريخ آنچنان نهادينه مي سازد كه اين تبعيض به صورت امري مسلم و قدسي انگاشته مي شود و تا قرون متاخر اين تبعيض و تقسيم 50 درصد برتر و 50 درصد فروتر به عنوان موضوعي حل شده به نظر مي آمد. هر چند طي قرون متاخر فيلسوف هاي اومانيست و فمينيست عليه اين نگرش و سنت نهادينه شده قيام كردند و مكاتب فلسفي نويني را به نگارش درآوردند و نتيجه اين تلاش ها و مطالبات حقوق و وضعيت نسبتاً مناسبي است كه زنان در جوامع غربي دارند، اما نگرش اين مكاتب به زن آنچنان در جان تاريخ و جوامع بشري نهادينه شده كه زن به عنوان 50 درصد فروتر شناخته مي شود و بسياري فراموش كرده اند اين يك عرف بسيار قدرتمند است كه به سنت و قانون تبديل شده و حق و حقوق 50 درصد از انسان ها را نقض مي كند.
افلاطون در فلسفه خود به خصوص كتاب جمهور به صورت مفصل به زن و جايگاه آن در جامعه مي پردازد. هرچند زنان در اين فلسفه مي توانند مانند مردان به نگهباني از شهر پرداخته و در رسته نگهبانان كه از طبقات متشخص اجتماع هستند، قرار گيرند اما زن در فلسفه افلاطون بيشتر به يك گوسفند پرورشي مي ماند كه تحت يك نظم خشك براي مردان و جوامع بچه مي زايد. افلاطون صريحاً با نگرش سوسياليست مآبانه زن را در مجموع دارايي هاي جامعه قرار مي دهد. ايشان در كتاب جمهور براي احقاق اين ايده جشن هايي را ترتيب يا پيشنهاد مي دهد تا عمل زناشويي به صورت جمعي ميان مردان و زنان صورت پذيرد و فرزندان آنها نيز به عنوان فرزندان اجتماع و نه فرزندان يك زن مشخص مورد تربيت اجتماع قرار خواهند گرفت و اين فرزندان در اختيار مادران شان نخواهند بود. ارسطو هر چند كم و بيش از فلسفه افلاطون فاصله گرفت و منتقد آراي استاد خود بود و ديدگاهي متفاوت با فلسفه افلاطون به زن داشت، اما ايشان نيز تبعيضات شديدي را نسبت به حقوق زنان اعمال مي دارد. زن در فلسفه ايشان به جنس دوم نيز در برخي موارد تنزل مي كند. ايشان مرد را برتر و جنس اول و در حالت خوشبينانه زن را جنس دوم و فروتر مي داند.
افلاطون و ارسطو تمامي تاريخ و جوامع بشري پس از خود را تحت تاثير قرار دادند. اما ارسطو در شرق با استقبال بهتر و جدي تري مواجه شد. فيلسوف ها روي هم رفته تمامي ارسطويي بوده و هستند. ماركسيسم نيز به زن به عنوان دارايي عمومي مي نگرد و همين طور كه تمامي دارايي ها را به صورت عمومي و مشترك مي خواهد، زن نيز در مجموع دارايي هاي عمومي قرار مي گيرد و بايد به صورت اشتراكي در دسترس همه قرار گيرد. «دسترس همه» مردان هستند كه با اين نگرش زن جايگاه جنس دوم را نيز به خود اختصاص نمي دهد و اگر مانند ارسطويي ها حيوان محسوب نشود دارايي عمومي و كالابه شمار مي آيد. اين ديدگاه در ميان كمونيست ها هواداران بسياري داشت و پس از آنكه ماركسيسم در شوروي تشكيل بلوك داد، پيروان اين مكتب تلاش مي كردند اين نظريه را قانوني و عملي سازند اما اين نظريه با مخالفت استالين مواجه شد و براي هميشه منسوخ شد. در اين راستا در جوامع قائم بر سنت، زن داراي حداقل حقوق يك انسان است. اولين موردي كه به خوبي گواه و گوياي اين تنزل رتبه است، موضوع چندهمسري در جوامع قائم بر سنت به خصوص كشورهاي عربي است. بايد توجه داشت مردي كه داراي چندين زن است و يك زن كه داراي چندين «هوو» است، هر كدام در چه جايگاهي قرار مي گيرند و تناسب حق و حقوق ميان اين يك مرد و چندين زن به چه شكل است، آيا حقوق اين جمع انساني (يك مرد و چند زن) به صورت برابر تقسيم شده است؟ بدون شك در جواب اين سوال و سوالاتي از اين دست بايد گفت در اين مجموعه انساني كه خانواده ناميده مي شود حقوق به صورت مناسب و متناسب شان انساني ادا نشده و مرد برخوردار از حداكثر حقوق و زن داراي حداقل حقوق است.در عصر باستان و در دوره امپراتوري هاي جهاني و در آن زمان كه جهان ميان ايران و روم تقسيم شده بود، قانون امپراتوري روم يك مرد عادي و از طبقات پايين اجتماع را موظف مي ساخت تا داراي يك همسر باشد و بيشتر از يك زن را قانون به ايشان اجازه نمي داد. در همان عصر و همان كشور، «سزار» به عنوان امپراتور روم و حاكم نيمي از جهان نيز قانوناً حق داشت داراي يك همسر باشد و نه بيشتر و آنگاه كه سزار، كشور مصر را به تصرف خود درآورد و ملكه آن سرزمين «كلوپاتر» را به عنوان زن دوم به همسري برگزيد، ازدواج مجدد يكي از عوامل اصلي زمينه ساز نابودي ايشان شد. اما در شرق، پادشاهان و امپراتوران ايراني نه فقط از اين حق و حقوق قانوني برخوردار بودند كه چند همسر، بلكه مي توانستند چند صد همسر اختيار كنند. در شبه جزيره عربستان زن به صورت سنتي طي هزاران سال تاكنون قرباني شهوت و نخوت مرد بوده و اين قرباني بودن نتيجه زور بازوي مرد بوده و بس. مرد گفته اين و اين قانون شده و گفته آن و آن قانون شده است. بدين شكل قانون دگم مردسالار غيرمنطقي و غيراستدلالي شكل گرفت. مواردي ديگر كه به وضوح در حالت خوشبينانه زن را جنس دوم معرفي مي سازد حضور زنان براي احراز پست هاي سياسي و قضايي است. در مورد احراز پست سياسي مي توان خوشبين بود و رتبه جنس دوم را در برخي از كشورهاي دنياي شرق به زن داد اما در بسياري از اين كشورها اين مورد نيز مانند ديگر موارد و حتي سخت تر، حقوق زن را به عنوان نيمي از جمعيت انساني برنمي تابد. وقتي در اين دست از كشورها بر سر موضوع رانندگي زن اين همه مذاكره و مشاجره وجود دارد چگونه خواهند پذيرفت يك زن در راس قدرت سياسي يا يكي از پست هاي بلندمرتبه كشور قرار گيرد يا به عنوان قاضي بخواهد قضاوت كند. موارد ديگري را مي توان برشمرد كه در اين دست از كشورها با پشتوانه نگرش مردسالار اقدام به زير پا گذاشتن حقوق زن مي كنند. اما همين چند مورد مشتي بود نمونه خروار. به خوبي همين چند مورد گواه و گوياي ناديده انگاشتن نيمي از جمعيت انسان ها در اين جوامع است و به خوبي همين چند مورد شهادت خواهند داد كه زن در اين جوامع در حالت خوشبينانه جنس دوم شناخته مي شود و در حالت واقع بينانه در بيشتر اين كشورها حتي رتبه جنس دوم را نيز به زن نمي دهند و به آن به چشم يك موجود يا ابزار مطبخ و اتاق خواب مي نگرند. به هر حال هم اكنون بيش از دوسوم پذيرفته شدگان دانشگاه ها زن هستند كه اگر به آنها اجازه داده شود و فرصت مهيا شود و زمينه از آنها گرفته نشود در آينده آمار ورودي هاي زنان به دانشگاه بيش از اين خواهد بود. با اين وصف تا به كي بايد به شعور زنان شك كرد.
نویسنده : قيصر كللي
http://www.magiran.com/npview.asp?ID=1735131
