از ديرباز همواره حكايت از درد فراق و رنج به وصال نرسيدن بوده است، اما در جوامع امروزي، بيشتر حرف، حرف تلخ جدايي آن هم از نوع توافقي است. اما اينكه چگونه شيريني وصال ازدواج به تلخي هجران و طلاق مي انجامد، حكايت ديگري دارد. حكايتي كه از هر زبان كه مي شنوي، نامكرّر است. اين روزها طوفان ندانم كاري ها و بي توجهي ها، خانه هاي بسياري را ويران كرده است.
اين روزها معيارها، عقيده ها و انتظارات تغيير كرده است. ديگر كمتر كسي با يك نگاه عاشق مي شود. مي گويند ديگر تنها عشق نيست كه دوام يك عمر زندگي مشترك را تضمين مي كند. به همين دليل، سبد عظيمي از توقعات و خيالات ايجاد شده است. اما چه بسيار بهار زندگي ها به خزان مي رسد. گواه ماجرا، افزايش نرخ طلاق از 9/7 درصد سال 75 به 6/10 در سال 82 مي باشد. در واقع، در سال 75 از هر 6/12 ازدواج، يكي به طلا ق مي انجاميد، اما در سال 82 از هر 4/9 ازدواج يك زندگي به جدايي منتهي شده است. در اين ميان، سن ازدواج پسران و دختران افزايش يافته و لذا نرخ ازدواج با كاهش روبه رو شده است.
اين در حالي است كه بيكاري، تورم، فقر و شهرنشيني به شيوع طلاق دامن زده اند.
متأسفانه ميزان طلاق در سال 82 نسبت به سال 75 حدود 91 درصد رشد داشته است. اما در همين مدت، آمار ازدواج 42 درصد رشد را تجربه كرده است. به بيان ديگر، تعداد طلاق بيش از دو برابر ازدواج ها اتفاق افتاده كه آمار بسيار نگران كننده اي است. از مهم ترين علل طلاق در ايران مي توان به گسترش مصرف مواد مخدر، افزايش بيكاري، شيوع بيماري هاي رواني، بچه دار نشدن زوجين، سوءظن همسران نسبت به يكديگر، عدم تمكين زوجين، تفاوت هاي فرهنگي و طبقاتي، دخالت اطرافيان و... اشاره نمود. اين در حالي است كه در سال هاي اخير از شدت سختگيري قوانين طلاق خصوصاً در مورد زنان اندكي كاسته شده است. با اين وجود، هر سال شاهد افزايش درخواست هاي طلاق از سوي زنان و مردان جوان هستيم.
به هر حال، طلاق به هر علت و دليلي كه باشد، پيامدهاي منفي بسياري براي زوجين و از همه بيشتر براي فرزندان طلاق به همراه داشته و لطمات جبران ناپذيري بر پيكره جامعه وارد مي كند، زيرا در كنار رشد طلاق، شاهد رشد جرايم خانوادگي از قبيل عسر و حرج، ترك انفاق، الزام به تمكين و دعاوي مربوط به ازدواج هاي موقت هستيم كه نشان دهنده بي ثباتي كانون خانواده هاي ايراني است.
به نظر مي رسد، گسترش آموزش هاي قبل از ازدواج و فراگير نمودن اين امر و انجام مشاوره هاي اجتماعي در كنار مشاوره هاي ژنتيك و تنظيم خانواده به صورت اجباري، همراه با گسترش فرهنگ ساده زيستي و قناعت، افزايش مسؤوليت پذيري جوانان در خانواده و غيره بتواند از ميزان ازدواج هاي منجر به طلاق بكاهد.