تمام احكامي‌كه از سوي دادگاه‌هاي بدوي صادر مي‌شود تنها زماني قابل اجرا است كه اين احكام به قطعيت برسد.
رسيدن به قطعيت حكم نيز معمولا به دو شكل و شيوه مشخص اتفاق مي‌افتد. شكل اول اين است كه هر دو طرف حكم را مي‌پذيرند و با نوشتن اين جمله كه «نسبت به حكم صادره اعتراضي ندارم و حق تجديدنظرخواهي را از خودم سلب مي‌كنم» موافقت خود را با حكم صادره اعلام مي‌كنند.
شكل ديگر هم اين است كه با اعتراض يكي از طرفين پرونده و يا هر دو طرف نسبت به حكم صادرشده، پرونده براي بررسي مجدد به دادگاه تجديدنظر ارسال مي‌شود تا نسبت به اعتراض هر دو طرف پرونده رسيدگي گردد.
واقعيت موجود در دادگاه‌هاي خانواده نشان مي‌دهد كه در اغلب موارد زنان و مردان حكم دادگاه بدوي درباره اعسار و تقسيط مهريه را نمي‌پذيرند و با اعتراض نسبت به اين حكم، شانس خود را براي به دست آوردن راي مطلوب امتحان مي‌كنند. علت اين مساله هم كاملا روشن است. در اغلب موارد مردان نسبت به هر نوع تقسيطي اعتراض دارند و مي‌خواهند تا حد ممكن پيش‌قسط و اقساط كمتري بپردازند.
زنان هم كه معمولا مسيري سخت و طولاني را براي به دست آوردن مهريه طي كرده‌اند هميشه مي‌خواهند حاصل جنگ و گريز طولاني خود را با پيش‌قسطي چرب و نرم‌تر و اقساط ماهانه بيشتري دريافت كنند اما اگر مردي همان حكم دادگاه اوليه را بپذيرد و در زمان صدور حكم در زندان و يا در مرخصي باشد، با پرداخت مهريه، نيم عشر و هزينه دادرسي بلافاصه از زندان آزاد مي‌شود و ديگر نيازي نيست تا منتظر قطعي شدن حكم بماند.
مرحله تجديدنظرخواهي براي اغلب مرداني كه به دليل ناتواني در پرداخت مهريه در زندان به سر مي‌برند مرحله‌اي سخت و عذاب‌آور است. طبق قانون هريك از طرفين مي‌توانند تا 20 روز پس از ابلاغ حكم نسبت به آن تقاضاي تجديدنظرخواهي كنند. تقاضاي تجديدنظرخواهي هم اغلب به اين شكل است كه فرد تجديدنظر خواه با ارائه دادخواستي جداگانه لايحه تجديدنظرخواهي خود را به دادگاه ارائه مي‌دهد.
درباره جزئيات اين مرحله در شماره‌هاي آينده خواهيم نوشت اما در مورد مهريه اغلب زنان با هدف آزار و اذيت همسر خود ارائه لايحه تجديدنظرخواهي را معمولا به آخرين روز واگذار مي‌كنند و به همين دليل مرد مدت زماني طولاني‌تر را در زندان مي‌ماند. البته درباره مرداني كه در زندان حضور دارند، دادگاه معمولا صدور، تايپ و ابلاغ حكم را با سرعت بيشتري انجام مي‌دهد اما براي زنداني يك روز هم يك روز است.
بررسي پرونده‌ها در دادگاه تجديدنظر معمولا چندان طولاني نيست. پرونده‌اي هم كه در آن مرد زنداني باشد با سرعت بيشتري مورد رسيدگي قرار مي‌گيرد. تجربه نشان داده معمولا دادگاه تجديدنظر در صورت زنداني بودن مرد در حكم صادره مهريه تخفيف مي‌دهد و پيش‌قسط و قسط را كم مي‌كند. اين اتفاق در صورتي رخ مي‌دهد كه زن دلايل قانع‌كننده‌اي را در رد دادخواست تجديدنظرخواهي مرد به دادگاه ارائه نكند اما در صورتي كه دلايل كافي از سوي زن به دادگاه ارائه شود وضعيت فرق مي‌كند.
دادگاه تجديدنظر بعد از بررسي پرونده و صدور حكم، پرونده را به دادگاه بدوي مي‌رساند. در اين مرحله مرد و يا يكي از بستگان او مي‌توانند براي پرداخت مهريه اقدام و در قالب نامه‌اي به دادگاه «تقاضاي اجراي حكم» را مطرح كنند. دادگاه نيز با ارسال نامه‌اي براي شعبه اجراي احكام قطعي شدن راي را تاييد و پرداخت قسط را بدون مانع عنوان مي‌كند. پرداخت‌كننده مهريه علاوه بر پرداخت قسط اول بايد نيم عشر را نيز پرداخت كند.
ممكن است در صورت زياد بودن نيم عشر اجراي احكام اين مبلغ را نيز قسطي كند اما در اغلب موارد به دليل اين‌كه اين پول به طور مستقيم به خزانه دولت واريز مي‌شود و دولت هم به سادگي از حق خودش نمي‌گذرد، اين مبلغ به صورت نقد دريافت مي‌شود. با پرداخت پيش‌قسط و قسط اول و نيم عشر و ديگر هزينه‌ها همچون: هزينه دادرسي، اجراي احكام در اولين فرصت نامه‌اي براي زندان مي‌نويسد و در نامه عنوان مي‌شود كه زنداني مهريه با توجه به پرداخت اولين قسط و در موارد اندكي به دليل گذشت شاكي در صورتي كه به دليل جرم ديگري در زندان حضور ندارد مي‌تواند از زندان آزاد شود.
اين نامه با پيك مخصوص دادگاه بلافاصله براي زندان ارسال مي‌شود و معمولا بعد از غروب آفتاب زنداني در صورتي كه در داخل زندان جرمي مرتكب نشده باشد كه مجازات داشته باشد از زندان آزاد مي‌شود و به زندگي خود بازمي‌گردد.
در تمامي احكام مالي مربوط به مهريه و نفقه اين نكته ذكر مي‌شود كه در صورت عدم پرداخت مهريه يا نفقه از سوي مرد، با درخواست زن بار ديگر مرد بازداشت خواهد شد. معني اين جمله اين است كه مرد بايد ماه به ماه و در تاريخي مشخص بدهي خود را پرداخت كند. اگر در پرداخت بدهي تاخيري رخ دهد اجراي احكام معمولا تا ده روز حكم جلب صادر نمي‌كند اما در قبال دريافت با تاخير مهريه، به ميزان قيمت سكه در همان روز يك‌بيستم از مرد جريمه مي‌گيرد.
بعد از 10 روز نيز در صورتي كه زن تقاضاي جلب همسرش را مطرح كند، پرونده اجراي احكام به شعبه رسيدگي كننده ارسال و با بررسي پرونده توسط قاضي و موافقت او، اجراي احكام نيز دوباره حكم جلب تازه‌اي صادر مي‌كند.
در چنين مواردي برخي از مردان كه توانايي پرداخت مهريه را ندارند با مراجعه به قاضي پرونده از او مي‌خواهند تا مثلا براي يك هفته به آنها مهلت دهند.
در صورت موافقت، قاضي پرونده را تا مدتي كه مهلت داده به اجراي احكام ارسال نمي‌كند و مرد مي‌تواند بدهي خود را با تاخير و البته جريمه بپردازد و ديگر ترس از حكم جلب را هم نداشته باشد.
وقتي اقساط مهريه پرداخت نشود
مهريه يك بدهي است كه با نظر دادگاه به جاي پرداخت يكباره به شكل قسطي دريافت مي‌شود و اين مساله هيچ تاثير خاصي در ماهيت آن ندارد. برخي مردان تصور مي‌كنند بعد از پرداخت چند قسط مهريه مي‌توانند ديگر آن را نپردازند اما بايد به اين مساله توجه كرد كه در صورت عدم پرداخت اين دين، مهريه از حالت اقساط به حالت «حال» درمي‌آيد و اصطلاحا اين دين «حال» مي‌شود و با منتفي شدن حالت «اقساط» مرد مجبور خواهد شد تا تمامي آن را به شكل نقد بپردازد و ديگر امكان قسطي شدن آن وجود ندارد.
برخي تصورات غلط ديگر هم درباره مهريه وجود دارد كه معمولا در زندان به مردان القا مي‌شود. يكي از اين تصورات اين است كه مرد مي‌تواند چند قسط از مهريه را در اجراي احكام دادگاه بپردازد و پس از آن مي‌تواند با هدف اذيت و آزار زن اقساط ديگر را در دادگاه‌هاي شهرهاي ديگر بپردازد. آموزش غلط ديگر دوران زندان هم اين است كه مرد مي‌تواند سكه‌هاي تقلبي را به جاي سكه واقعي به همسرش بپرازد يا اين‌كه دو قسط را بدهد و بعد يك قسط را ندهد.
در پاسخ به چنين نكاتي بايد بگوييم مهريه تنها در شعبه‌اي از اجراي احكام قابل پرداخت است كه در آن پرونده تشكيل شده باشد و اساسا هيچ كدام از دادگاه‌هاي خانواده ديگر در سراسر كشور اقساط مهريه را از مرد دريافت نمي‌كنند مگر آن‌كه پرونده‌اي در آن شهر تشكيل شده باشد. اين مساله هم تنها در شرايطي رخ مي‌دهد كه محل زندگي يا كار مرد به شهري ديگر منتقل شود و او بتواند اين تغيير جغرافيايي را با دلايل كافي به دادگاه اثبات كند.
در آن صورت پرونده نيز ممكن است به آن شهر منتقل شود. البته مهريه از سوي اعضاي خانواده، دوستان، پيك موتوري و... هم قابل پرداخت است تا هيچ مردي به بهانه‌هايي مانند: حضور در ماموريت كاري، بيماري احتمالي، گرفتاري شغلي و... از زير پرداخت اين دين شانه خالي نكند. در اغلب دادگاه‌ها هم بابت پرداخت مهريه از فرد مراجعه‌كننده امضا گرفته مي‌شود تا حضور او در دادگاه اثبات شود.
در پرداخت سكه نيز معمولا امكان انجام هيچ تقلبي وجود ندارد زيرا به دليل برخي تقلب‌هاي گسترده مدتي است در اغلب دادگاه‌هاي خانواده فضايي براي فروش سكه به وجود آمده كه مردان با مراجعه به اين بخش، سكه مورد نياز خود را تهيه و فروشنده نيز در پاكتي سربسته اين سكه را قرار داده و به دست مرد مي‌دهد. مردان پس از دريافت اين پاكت بايد به شعبه اجراي احكامي‌كه در آن پرونده دارند مراجعه كرده و با بيان اين عبارت كه «مي‌خوام سكه بدم» پرونده خود را دريافت كنند.
پرونده اجراي احكام به دست مدير اين بخش داده مي‌شود و او بعد از دريافت سكه رسيدي دوبرگي را امضا مي‌كند. يك برگ از اين رسيد به مرد داده مي‌شود و برگ ديگر در پرونده قرار مي‌گيرد. تاريخ دريافت سكه نيز بسته به حكم صادره متفاوت است. اگر حكم تقسيط مهريه در دادگاه بدوي با عدم اعتراض هر دو طرف به قطعيت برسد، تاريخ ابلاغ حكم ملاك زمان پرداخت مهريه است.
مثلا اگر حكمي در روز هفدهم ماه به مرد ابلاغ شود او بايد هفدهم هر ماه براي پرداخت مهريه مراجعه كند. درباره دادگاه تجديدنظر اين مساله ملاك نيست و پرداخت مهريه بايد از تاريخ صدور حكم انجام شود. مثلا اگر دادگاه در تاريخ پانزدهم ماه حكم خود را صادر كند و اين حكم ده روز بعد به دست مرد برسد، مرد بايد قسط اول خود را مطابق با تاريخ صدور حكم بپردازد و از اين پس در تاريخ پانزدهم هر ماه براي پرداخت سكه به اجراي احكام مراجعه كند.
مي‌توان پرداخت مهريه را هم بر اساس تاريخ مشخصي منظم كرد و مثلا با جلو انداختن يك قسط، قسط‌هاي بعدي را در اول، وسط يا آخر ماه داد. اگر هم تاريخ پرداخت مهريه با يك روز تعطيل مصادف باشد، بايد روز بعد براي پرداخت مهريه به دادگاه مراجعه كرد. در مجموع بهتر است مردان بدهكار مهريه را هم مانند يكي از اقساط زندگي خود فرض كنند و تلاش كنند در اين مورد هم خوش‌حساب باشند.
رسيد دومي كه در پرونده اجراي احكام قرار مي‌گيرد، براي اين است تا بعد از مراجعه زن و پس از احراز هويت او، توسط زن امضا و مزين به اثر انگشت مي‌شود و پس از آن سكه به او تحويل داده شود. برخلاف تحويل سكه، دريافت آن معمولا فقط شامل حال زن مي‌شود و اعضاي خانواده و اقوام نمي‌توانند براي دريافت سكه به دادگاه مراجعه كنند.
خداحافظي با دادگاه
با آغاز پرداخت مهريه ديگر زن و مرد كاري با دادگاه صادركننده حكم ندارند و تنها محل مراجعه آنها اجراي احكام است. حجم فعاليت‌هايي كه در اجراي احكام انجام مي‌شود، به نسبت شعبه‌هاي عادي دادگاه بيشتر و متراكم‌تر است و به دليل اين‌كه در اين بخش قرار است حق و حقوقي زنده شود، گاه ميان مراجعه‌كنندگان و كارمندان اين بخش درگيري‌هاي لفظي و فيزيكي رخ مي‌دهد.
برخي مراجعه‌كنندگان به دادگاه تصور مي‌كنند كارمندان اجراي احكام درصدي از مهريه يا نفقه را خود دريافت مي‌كنند، در صورتي كه اين تصور كاملا غلط است و افراد حاضر در اين بخش از بابت هيچ پرونده‌اي نفعي نمي‌برند.
وجود اجراي احكام فايده‌هاي زيادي دارد كه به زودي براي مراجعه‌كنندگان معلوم مي‌شود. اين محل «واسطه»اي ميان همسران است تا از اين طريق ارتباط‌هاي مالي آنها بدون خون و خونريزي! انجام شود. تصور كنيد مردي كه مي‌خواهد مهريه همسرش را بدهد، هر ماه قرار باشد او را ببيند. مطمئنا افزايش و كاهش قيمت سكه و نيز مسائل گذشته و چيزهاي جزيي هر بار اعصاب او را خرد مي‌كند و ممكن است در يكي از همين پرداخت‌ها، او يك دست كتك هم تقديم همسرش كند! يا اين‌كه زني مهريه‌اش را بگيرد و بعد منكر دريافت آن شود! مطمئنا اگر اجراي احكام نبود، با اتفاق‌هايي از اين دست، خبرنگاران صفحه‌هاي حوادث روزنامه‌ها ديگر نيازي به انعكاس اخبار سرقت‌هاي مسلحانه و قاچاق مواد مخدر نداشتند، چون همين دريافت و پرداخت مهريه و نفقه مي‌توانست جرم و جنايت‌هاي فراواني ايجاد كند، اما در اجراي احكام در مقابل هر پرداختي «رسيد معتبر» ارائه مي‌شود و اين مساله سبب مي‌شود هيچ‌يك از طرفين نتوانند چيزي را انكار كنند حتي اجراي احكام برخي از دادگاه‌ها وضعيتي ايجاد كرده كه مثلا در فاصله ساعت 30/8 تا 12 ظهر سكه دريافت مي‌كند و از ساعت 13تا14 سكه تحويل مي‌دهد تا به اين ترتيب هيچ امكاني براي رويارويي بدهكار و طلبكار و امكان برخورد آنها وجود نداشته باشد.
در پايان به مردان توصيه مي‌شود برخلاف شعبه‌هاي دادگاه، اخطاريه‌هاي اجراي احكام را جدي بگيرند، زيرا هر نوع بي‌اعتنايي به اين اخطاريه‌ها ممكن است منجر به دستگيري يا ضبط اموال آنها شود.
منبع>>جام جم
پاسخ با نقل قول
علاقه مندی ها (Bookmarks)