طلاق توافقی ؛ بحران مدرن خانواده ایرانی
بررسی ها و گفته های فردی که مسئول پر کردن درخواست های طلاق بود نشان می دهد تمام زمان پرکردن فرم تنها ۱۰ دقیقه طول می کشد و در صورتی که زوجین کار های دیگر مثل دادن آزمایش و پیدا کردن داور را سریع انجام دهند می تواند به سرعت هر چه تمام تر از زندگی در کنار هم استعفا دهند !
به گزارش ایونا ، زندگی در دنیای صنعتی همه مسائلش متفاوت است و گاه عجیب و غریب . تولدش ، بزرگ شدنش ، ازدواجش و حتی طلاقش . تا چند سال قبل طلاق پدیده ای مذموم و قبیح در جامعه به شمار می رفت و افراد در شرایط بسیار حاد به طلاق فکر می کردند و یا گاه آنقدر در پیچ و خم مراحل قانونی گم می شدند که بی خیال طلاق گرفتن از هم می شدند و سعی می کردند زندگی شان را ادامه دهند .
اما حالا با گسترش نوعی از طلاق دیگر نیاز نیست کفش آهنین برای جدا شدن از هم بپوشند و یا فقط تنها به دلیل وجود مشکلات بزرگ به دادگاه مراجعه کنند . حال آنها می تواند به راحتی به دادگاه مراجعه کنند و بعد از مدت کوتاهی از دادگاه خارج شده و فاتحانه بگویند : « راحت شدم »
● توافق برای نابودی زندگی
افزایش طلاق در زندگی هزاره سوم در ایران در حالی مرز هشدار را رد کرده است که بنا بر گفته معاون قضایی رییس کل دادگستری تهران ، ۸۲ درصد طلاق های کشور در سال ۸۵ توافقی بوده است .
از سوی دیگر تحقیقات و مطالعات دفتر امور آسیب دیدگان سازمان بهزیستی نشان می دهد که آمار طلاق در ایران بین سال های ۷۹ تا ۹ ماهه سال ۸۶ از فراز و نشیب هایی بسیاری را طی کرده است .
براساس آمار های به دست آمده از این تحقیق تا سال ۷۹ رشد طلاق در ایران سیری آرام و تقریبا ثابتی را طی می کرده است اما از سال ۸۰ طلاق با سیر صعودی چشمگیری در ایران مواجه شده است .
به طوری که میزان طلاق در سال ۸۰ ، ۹/۴ درصد ، سال ۸۱ ، ۱۰/۳درصد ، سال ۸۲ ، ۱۰/۶ درصد ، سال ۸۳ ، ۱۰/۵ درصد ، سال ۸۴ ، ۱۰/۷ درصد ، سال ۸۵ ، ۱۲/۱ درصد و در نه ماهه سال ۸۶ به ۱۱/۲ درصد رسیده است .
به اعتقاد بسیاری از کارشناسان افزایش طلاق در ایران به خصوص طلاق توافقی که به گفته معاون مطالعات و تحقیقات سازمان ملی جوانان دو سوم از طلاق های موجود در کشور را تشکیل می دهد ، هنوز در رابطه با جزئیات و آمار طلاق توافقی اطلاعات دقیقی در دست نیست . ( اگر بود که هر کسی چیزی نمی گفت )
این نوع جدید از طلاق به آرامی به عنوان یک مد ! در میان افراد جامعه جا افتاده است و زوجینی که به دنبال بهترین گزینه برای حل مشکلاتشان هستند که گاه به دلیل طولانی بودن مراحل طلاق در دادگاه ها رخ می دهد و آنها تصمیم می گیرند به جای چندین ماه معطل شدن در دادگاه ، با توافق یکدیگر طلاق بگیرند تا قاضی ، آنان را به مشاور و ... ارجاع ندهد .
دادگاه های خانواده هر روز مملو از کسانی است که به قصد جدا شدن از همدیگر طلاق توافقی را انتخاب می کنند چرا که معتقدند این راه آسان ترین و سریع ترین راه برای رهایی از زندگی جهنمی ! کنار یکدیگر است .
برای گرفتن طلاق توافقی کافی است که زن و شوهر به همراه شناسنامه و عقد نامه به دادگاه بروند و فرم درخواست را پر کند و بعد از پرشدن فرم و به محض آوردن ورقه آزمایشگاه با حضور یک داور که می تواند به انتخاب خود و یا دادگاه باشد طرفین از هم جدا می شوند .
● از اقدام تا طلاق فاصله ای به اندازه ...
افزایش طلاق توافقی در حالی در جامعه به مرز بحران نزدیک تر می شود که به گفته کارشناسان در دادگاه های خانواده باید اصل بر اطاله دادرسی باشد تا شرایطی حاکم شود تا احتمال صلح طرفین در این رفت و آمد ها و موشکافی هر چه بیشتر مشکلات آنها به صلح بینجامد .
نماینده قوه قضاییه در شورای فرهنگی اجتماعی زنان در این باره می گوید : « در حقوق بسیاری از کشور ها زمانی با نام « مهلت فکر » یا « مهلت تجدید نظر » پیش بینی شده است که گاه سه ماه و گاهی هم تا شش ماه تعریف شده است تا شاید رابطه زوجین در این مدت به سازش بینجامد . در ایران هم قضات معمولا برای تجدید نظر فرصتی را تعیین می کنند . »
وی افزود : « وکلا و قضات قبل از شروع دادرسی تلاش شان را بر مصالحه می گذارند و این در طلاق توافقی نیز رعایت می شود . به عنوان مثال نتیجه ای که من از بررسی ۶۰ پرونده گرفته ام نشان می دهد که تنها دو پرونده در کمتر از یک هفته و یا یک روز به خواندن صیغه طلاق انجامیده است و بقیه حداقل تا یک ماه به طول انجامیده است . »
این ادعا در حالی است که مشاهدات خبرنگار اجتماعی ما از دادگاه تهران نشان می دهد که زوج های بسیاری هر روز در دادگاه خانواده رفت و آمد می کنند که تنها در دو روز کار های طلاق شان انجام شده است .
البته با احتساب اینکه این دو روز فاصله افتادن برای کار ها هم به این دلیل بوده که باید آزمایشگاه می رفتند و تا آماده شدن جواب مدتی به طول انجامیده و یا از زمان پر کردن درخواست مدتی را صرف پیدا کردن داور برای حضور در دادرسی کرده بودند در غیر اینصورت به گفته خود این زوجین بسیار زود تر از دو روز صیغه طلاق جاری شده بود .
● لایحه ای که پشت هیاهو گم شد
شکل گیری این معضل در حالی هر روز به نقل محافل و به شکل گیری همایش ها و بررسی ها و تحلیل های مختلف کشیده شده است که براساس لایحه حمایت از خانواده که شهریور ماه سال گذشته در کمیسیون فرهنگی مطرح شده بود و چندی پیش در کمیسیون قضایی تصویب شد ماده ای به چگونگی مراحل شکل گیری طلاق توافقی اختصاص داده شده بود .
به گزارش ایونا ، طبق این ماده ( ماده ۲۷ ) در صورتی که زوجین به صورت توافقی متقاضی طلاق باشند باید به مراکز مشاوره خانواده مراجعه نمایند . این مراکز ضمن ارائه خدمات مشاوره ای ، سعی در سازش و انصراف آنان از درخواست طلاق می نماید . در صورت حصول سازش و انصراف از طلاق ، سازش نامه تنظیم و گرنه با ذکر دقیق موارد توافق ، گواهی توافق زوجین بر طلاق صادر می نماید .
نماینده قوه قضاییه در این باره می گوید : « این ماده یکی از ماده های بسیار ارزشمند لایحه حمایت از خانواده بود که متاسفانه در میان آن هیاهو و اعتراضاتی که نسبت به بعضی از مواد این لایحه صورت گرفت ، گم شد و کسی هم به آن توجه نکرد . »
به هر حال این طلاق در جامعه وجود دارد و هر روز بر تعداد کسانی که راه طلاق توافقی را برای جدایی انتخاب می کنند بیشتر می شود . حال با دلایل منطقی و یا غیر منطقی . اما با همه اینها هنوز آمار درستی درباره تعداد این طلاق ها و دلایلی که افراد به این نوع طلاق روی می آورند وجود ندارد .
بی شک وقتی تا این حد به مسئله بی اهمیتی می شود و همه تنها به مزمت جدایی به این سرعت اکتفا می کنند نمی توان حرفی از کودکانی که شاهد و قربانی جدایی پدر و مادر کمتر از چند روز هستند ، زد .
ادامه دارد..
جام جم آنلاين: تازه ترين آمارهاي اعلام شده از سوي مقامهاي رسمي كشور، حكايت از يك رويداد تكان دهنده و تلخ در جامعه ايران دارد:" طلاق توافقي" در حال تبديل شدن به يك "مد" در ميان خانواده ها است و ديگر، جدا شدن زن و مرد از يكديگر قبيح تلقي نمي شود. خبرگزاري ايسنا در اين زمينه به نقل از معاون قضايي رييس كل دادگستري تهران گزارش داد: 82 درصد طلاق‌هاي كشور در سال 85 توافقي بوده است.
دكتر محمد اسحاقي معاون مطالعات و تحقيقات سازمان ملي جوانان نيز در گفت وگو با خبرگزاري مهر، افزايش طلاق هاي توافقي را موضوعي نگران کننده در جامعه دانست و خواستار بازنگري اصولي اين امر در دادگاهها و سيستم قضايي کشور شد.
آمارهاي يادشده بيش از هر چيز، نمايانگر شكسته شدن قبح طلاق در بين زنان و مردان ايراني است. شاخص‌هاي مهم اينگونه طلاق، مسايل اقتصادي، مسايل خانوادگي و مشكلات رفتاري، جسمي و جنسي، اعتياد، فقر و مانند آن است اما بيش از هر چيز نشان از آگاهي لازم افراد از يكديگر پيش از ازدواج دارد. پس از ازدواج نيز اينگونه زن و شوهرهاي جوان به سراغ راحت ترين گزينه يعني طلاق توافقي مي روند، بدون آنكه به پيامدهاي آن و قبح اجتماعي آن بينديشند.
بنا به آمارها، بيشتر طلاق‌ها در پنج سال اول زندگي رخ مي‌دهد، يعني درست در دوره‌اي كه زن و مرد هنوز به شناخت درستي از هم نرسيده‌اند.
انگار ديگر طلاق فقط براي بچه‌ها زشت است
"همه مي‌دونن كه بچه طلاقم، اما چون مثل خودم با اين اوصاف زياده، چندان تنها نيستم. دو ساله كه با مادرم زندگي مي‌كنم و بابام ديگه سوراغمون نمي‌ياد، توافق كردن كه ديگه با هم كاري نداشتن باشن، من ماله مامانم باشم و مامانم از مهريه‌ش بگذره! مامانم مي‌گه اگه با بابات سر زندگي كردن توافق نداشتيم، حداقل سر طلاق به توافق رسيديم. اما كاش همه چيز به همين توافق تموم مي‌شد، من دوازده سالمه، اما نگاه و رفتار مردم رو كه مثل خنجر به قلبمون مي‌ره رو مي‌فهمم، چه برسه به مامانم! تا آخر هفته بايد اين خونه رو خالي كنيم، اما هنوز جايي پيدا نكرديم؛ به يه زن تنها و يه پسربچه خونه نمي‌دن، اونم وقتي مطلقه باشه! عوضش بابام الان داره با نامزدش خونه جديد شونو نقاشي مي‌كنه و بهشون خوش مي‌گذره! "
اينها، اظهارات يك فرزند خانواده طلاق است، اما او در اين سرنوشت تلخ تنها نيست. اگر خوب به اطراف خود دقت كنيد، مي بينيد اين روزها هر كسي براي خودش يا اطرافيانش حداقل يكبار شاهد طلاق بوده است: خاله‌اي، عمه‌اي، دختر عمويي، دوستي، حتي پدر، مادر، برادري، خواهري و يا خودش!
دامنه طلاق به عنوان امري كه گفته مي‌شود «هيچ حلالي در نزد خدا منفورتر از آن نيست» از معدود موارد يك دهه پيش جامعه ايران بود اما حالا با آمارهاي تكان دهنده پشت ديوار خانه‌ها قرار گرفته است.
اگر اين روزها تعداد عروسي‌ها در بين فاميل‌ها كم شده، اگر دختران و پسران 30 ساله و 35 ساله حتي خواب ازدواج را هم نمي‌بينند، اگر بچه‌هاي كوچك ما به جاي چگونگي تحكيم بنيان خانواده با مباني حقوق زن براي گرفتن مهريه و نفقه و ... بيشتر آشنا مي‌شوند، همه و همه زنگ‌هايي است كه سال‌هاست براي ما به صدا درآمده و ما انگارنمي‌شنويم و به اين چيزها عادت كرده‌ايم.
طلاق و مطلقه بودن تا چند سال پيش يكي از بدترين سرنوشت‌هاي يك زوج به شمار مي‌رفت؛ اما انگار پوست ما در برابر اين زخم عميق، بي احساس شده است، انگار تعداد زناني كه اين اقدام را كاملا در جهت آزادي تلقي مي‌كنند و همراه با مردانشان، بهايي به پيوند گسسته شده و عواقب آن براي خود، فرزندان و البته جامعه نمي‌دهند و يا نمي‌دانند كه بايد بهايي بدهند، بيشتر شده است!
به گزارش ايسنا، در نظر سنجي‌هاي پيمايشي دانشجويان، آمارهاي نگران كننده از افسردگي در بين كودكان طلاق فراواني بيشتري دارد، تا پدر و مادرهاي طلاق گرفته! كودكاني كه تكيه به خانواده تنها اميد آنها براي ورود به اين دنياي پرفراز و نشيب بوده و حالا همين تكيه‌گاه، مثل ديواري بر سرشان فرو ريخته است!
وقتي فرهنگ تغيير مي كند
قديم‌ترها و بزرگان فاميل، كوچكترها را از اختلاف و بداخلاقي در خانواده‌هاشان نهي مي‌كردند، چرا كه مي‌دانستند يك اختلاف و طلاق در خانواده و خاندانشان همان سيب خرابي است كه همه سيب‌هاي جعبه را خراب مي‌كند، اما حالا ديگر پاي بزرگترها از خانواده‌هاي هسته‌اي روزگار ما بريده شده، ديگر پدرها و مادرها كمتر در زندگي دختر و پسرشان وارد مي‌شوند و حتي آنها را به طلاق تشويق هم مي‌كنند.
در بسياري از موارد طلاق توافقي و بي دردسر تبديل به نوعي رفتار روشنفكري شده است.
آرين منش ـ عضو كميسيون فرهنگي مجلس شوراي اسلامي ـ چندي پيش و پس از اعلام آخرين آمار طلاق و ازدواج در شش ماهه اول سال جاري، تاكيد كرد كه ريختن قبح طلاق مهم‌ترين عامل افزايش آن در جامعه است.
وي بر اين باور است كه پايين آمدن قبح طلاق، هزينه‌هاي متاركه را نيز پايين آورده است.
وي گفت: متاسفانه گسستن پيوند مقدس زناشويي به دليل مشكلاتي كوچك و يا بزرگ به طلاق مي‌انجامد و حتي برخي آشنايان و نزديكان زن و مرد را تشويق هم مي‌كنند.
ابراهيم رضواني ـ مدير كل امور اجتماعي استانداري تهران ـ نيز در گفت‌وگو با ايسنا با اشاره به افزايش طلاق‌هاي توافقي در چند سال گذشته تصريح كرد: افزايش طلاق توافقي ناشي از افزايش طلاق در جامعه است. بسياري از زوج‌ها با مشاهده طلاق‌هايي با دلايل مختلف در اطرافشان، همواره خود را در آستانه اين اتفاق مي‌دانند و حتي در بسياري از موارد طلاق توافقي و بي دردسر تبديل به نوعي رفتار روشنفكري شده است.
رضواني تاكيد كرد: طلاق توافقي علت طلاق نيست، بلكه يكي از روش‌هاي طلاق است كه به هيچ وجه پسنديده نيست.
از سوي ديگر، اسحاقي معاون مطالعات و تحقيقات سازمان ملي جوانان ، تغيير قوانين و سيستم قضايي كشور را در گسترش طلاق هاي توافقي، مقصر مي داند و معتقد است با سهل شدن شرايط طلاق توافقي، مسير و سيستم آساني در اين راه فراروي خانواده هاي جوان قرار گرفته و عملا، باعث ازدياد طلاق در جامعه شده است.
وي به خبرگزاري مهر گفت: زماني که زوجين با توافق يکديگر تصميم به جدايي مي گيرند با شرايط بسيار سهل و در مدت زماني کوتاه از يکديگر جدا مي شوند و در دادگاهها نيز تلاش چنداني براي منصرف نمودن زوجين از تصميم خود انجام نمي شود.
به گفته معاون مطالعات و تحقيقات سازمان ملي جوانان، قضات دادگاه خانواده در مواجهه با توافق زوجين براي جدايي به سرعت وارد عمل مي شوند و راي را صادر مي کنند. در نتيجه، چنين برخوردهايي با اين مقوله باعث شده تا با شرايطي مواجه شويم که بيش از دو سوم طلاق ها توافقي باشد.
اسحاقي خاطرنشان کرد: شرع مقدس اسلام بر ازدواج آسان و بر سخت اجرا شدن طلاق تاکيد کرده اما اين امر در جامعه در حال حاضر بر عکس شده است.
وي با تاکيد بر اينکه در فرايند طلاق نبايد تسريع ايجاد کرد، افزود : مسير طلاق بايد به منظور اتخاذ تصميم و انتخاب صحيح از سوي زوجين به گونه اي منطقي و عقلاني طي شود.
معاون مطالعات و تحقيقات سازمان ملي جوانان خاطر نشان کرد : سيستم قضائي بايد نگاه ويژه اي به مقوله افزايش طلاق داشته باشد، و روند طلاق ها را دادگاهها مورد بازنگري قرار دهند و نسبت به امر وقوع طلاق توافقي به عنوان يک امر نگران کننده توجه کنند.
بايد چاره اي انديشيد
علت هر چه باشد، حقيقت آن است كه ماهيت طلاق و اثرات منفي و مخرب آن در خانواده و جامعه نه تنها كم نشده؛ بلكه دامنه گسترده تري را نيز در بر گرفته است. اگر در خانواده‌هاي گسترده ديروز، زن يا مرد پس از مدتي طرد شدن از سوي خانواده دوباره ازدواج مي‌كردند و فرزندانشان در اين مدت به دست مادربزرگ و پدربزرگ، عمه، خاله و دايي بزرگ مي‌شدند، امروز اوضاع كاملا فرق كرده است.
اگر چه گفته مي‌شود قبح طلاق در چند سال اخير در جامعه ما ريخته است، اما هنوز هم بيشترين آسيب از محل اين واقعه ناميمون به زنان مطلقه وارد مي‌شود
زن و مرد پس از طلاق؛ انگار قله‌اي عظيم را فتح كرده‌اند و داستان اختلافات و گرفتن طلاق را براي دوستان بارها و بارها با افتخار تعريف مي‌كنند و در اين ميان هيچ آينده‌اي براي فرزندان و آينده و نگرش آنها و خانواده‌اي كه از هم مي‌پاشد و خبرش به چندين و چند خانواده ديگر مي‌رسد، روشن نيست!
انگار هيچ ارگان و نهادي نيست كه به اين مساله توجه كند كه بخش عمده طلاق‌ها ناشي از نبود شناخت زن و شوهر در سال‌هاي اول است و بهترين راه جلوگيري كه همان آموزش قبل و بعد از ازدواج است، اما متاسفانه ارگان و سازمان‌هاي متولي در اين حوزه بسيار ضعيف و محدود عمل مي‌كنند.
بيشتر بار ننگ روي دوش زنان است
اگر چه گفته مي‌شود قبح طلاق در چند سال اخير در جامعه ما ريخته است، اما هنوز هم بيشترين آسيب از محل اين واقعه ناميمون به زنان مطلقه وارد مي‌شود.
هنوز هم تعداد زناني كه پس از ازدواج اول و طلاق، تنها و يا با فرزند خود زندگي مي‌كنند، بسيار بيشتر از مردان جداشده است؛ چرا كه بيشتر مردان در همان روزهاي اول پس از طلاق به فكر ازدواج بعدي هستند و ظرف مدت كوتاهي، زندگي جديد را شروع مي‌كنند.
دكتر انور صمدي راد ـ استاد دانشگاه و آسيب‌شناسي ـ در گفت‌وگو با ايسنا، خاطرنشان كرد: 90 درصد زنان مطلقه مورد نظرسنجي داراي فرزند، نسبت به آينده فرزندان خود نگراني زيادي دارند، 33 درصد اين زنان عنوان كرده‌اند كه فرزندانشان به خاطر طلاق در حد «زياد» و «بسيار زياد» احساس حقارت مي‌كنند، همچنين 88 درصد اين زنان كه فرزند دختر داشته‌اند، نگران آينده فرزند خود در ازدواج مجدد هستند و 79 درصد همين زنان نسبت به آينده و تنهايي خود احساس نگراني زيادي مي‌كنند.
وي تاكيد دارد كه 70 درصد زنان مطلقه وجود باورهاي غلط و قضاو‌ت‌هاي تنگ نظرانه مردم را نسبت به طلاق و زنان مطلقه، عامل اصلي ناامني و دوري آنها از ديگران و روابط عادي و فاميلي تلقي مي‌كنند.
اين محقق كه تحقيق خود را روي 544 نفر از زنان هرگز ازدواج نكرده، دختران واقع در گروه سني 55 ــ 28 ساله و زنان در حال حاضر بدون همسر بر اثر طلاق و فوت شوهر انجام داده است، تاكيد مي‌كند كه 55 درصد اين زنان مطلقه، از طعنه‌ها و متلك‌هاي اهالي محل معذب بوده و حدود 66 درصد در معرض انواع سوء‌نيت‌ها و آزارهاي ديگران واقع شده‌اند و صدمه ديده‌اند، به گونه‌اي كه 87 درصد اين زنان ميزان امنيت اجتماعي خود را «كم» و يا «هيچ» مي‌دانند.
در بيشتر موارد مردان زيادي، پس از ازدواج همه علت‌هاي طلاق را به گردن همسر خود مي‌اندازند و متاسفانه جامعه نيز اين ذهنيت غلط را هنوز به همراه دارد كه زنان ناسازگاري بيشتري دارند و اگر زني طلاق گرفت، حتما خطاكار بوده است و مرد گناهي نداشته، مگر اين كه خلاف اين اتهام ثابت شود.
اگر چه قبح طلاق در جامعه ريخته، اما هنوز هم زنان مطلقه براي اجاره مسكن، اقامت تنها يا با فرزند خود در هتل‌ها، مهمانسراها و حتي حضور در مجالس ميهماني دچار همان نگاه مردسالارانه هستند.
از سوي ديگر، مراكز مشاوره و بعضا كلانتري‌ها در مرحله اول، دادگاهها در مرحله بعدي و دفاتر ثبت طلاق در مرحله نهايي چرخه كامل طلاق قرار دارند؛ به عبارتي اگر كارايي مراكز مشاوره و كارگاه‌هاي آموزشي آن قدر كافي و به اندازه باشد، بخش قابل توجهي از زوج‌ها در همان مراحل اوليه، تمايل به طلاق پيدا نمي‌كنند و اختلاف در همان ابتدا حل مي‌شود، اما متاسفانه اين چرخه ناقص و معيوب است و زوج‌ها يا پس از مشاجره و كلانتري كارشان به دادگاه مي‌رسد و يا بدون طي اين مراحل، يك راست به سمت دادگاه مي‌روند و اين مساله گوياي غفلت بزرگ ماست.
منبع::www.ofc.ir
برگرفته از جام جم انلاین
پاسخ با نقل قول
علاقه مندی ها (Bookmarks)