سنگسار

[parnian1]

به درخواست ريحانه و علي رغم ميلم مطالبي راجع به احكام حقوقي مجازات سنگسار مينوسيم...

شرایط سنگسار

حکم سنگسار مخصوص کسانی است که در حالی زنا کنند که: اولاً متأهل و دارای همسر باشد
ثانیاً به همسر خود دسترسی داشته باشد(امكان برقراري رابطه جنسي مشروع وجود داشته باشد)


بعد از حصول این شرائط اگر این مرد یا زن متأهل برخوردار از همسر حلال و بی مانع، به گناه زنا آلوده شوند و در فضایی کاملاً آزاد چهار بار به این عمل خود اقرار کنند یا چهار شاهد عادل عیناً این عمل زنا را با خصوصیاتش ملاحظه و مشاهده کرده باشند و در محضر حاکم شرع گواهی دادند.انوقت با لحاظ شرایطی حکم اجرا می شود

دین اسلام اجرای حدود (مانند سنگسار، شلاق، قطع دست) را که قدر مشترک آن نوعی آزار و شکنجه جسمانی است به دلیل ظاهر خشونت‌بار آن، تا جایی که امکان دارد منع نموده است و همواره توبه پنهانی را بر رسوایی مرتکب ترجیح داده‌اند.

چنانچه حضرت علی (ع) بعد از اینکه ناچار به اجرای سنگسار بر مردی شد با دیده گریان فرمودند:«ایها الناس هرکس از او این عمل پلید (زنا) سربزند برود و بین خود و خدای خود توبه کند من قسم یاد می‌کنم که توبه و بازگشت بسوی خداوند متعال افضل است و خداوند نیز آن را می‌پذیرد و این برتر از آن است که خود را رسوا کند و پرده خویش را بدرد» (شیخ ذبیح‌الله محلاتی. قضاوتهای حضرت امیرالمومنین. ص 153).

سخت‌گیری‌های پیامبر اسلام (ص) و امیرالمومنین (ع) در سنگسار کردن مرتکب زنای محصنه و منوط ساختن اثبات آن به امری تقریباً ناممکن (شهادت چهار مرد عادل) و فرضی نادر (چهار بار اقرار)، به وضوح عدم ضرورت کلی اجرای این مجازات را اثبات می‌کند و به حاکمین اسلامی در اصرار ورزیدن بر اجرای این مجازات هشدار داده‌اند

می بینیم که این حکم بگونه ای طراحی شده است که جزدر موارد نادر قابل عمل و اجرا نیست و بسیار نادر اتفاق می افتد که چهار شاهد عادل عملی که معمولاً در خفا واقع می شود را ببینند و کمتر اتفاق می افتد که یک انسان گنه کار در فضایی کاملاً آزاد و بدون درخواست کسی، خود چهار بار اقرار کند و عواقب عمل را هم بداند و حاکم هر بار او را سفارش کند که اقرار تو ممکن است اشتباه باشد و اگر دیگر اقرار نکنی و به چهار مرحله نرسد از تو دست خواهم کشید ولی در عین حال او خود چهار بار اقرار کرده و خود را برای عقوبت مهیا کند با این توصیف مختصر ، حال سؤال این است که چرا اسلام چنین حکمی را وضع کرده است.


سنگسار بر اساس علم قاضی قانونی نيست


علم قاضی به مفهوم ساير جرايم امكان اثبات زنای محصنه و محصن را ندارد و شامل قاعده "درأ" می‌شود.»
بر اساس قائده "درأ" در بحث حدود اسلامی اگر كوچكترين شبهه‌ای بر حد وارد شود، آن را ساقط می‌كند


همانطور که ذكر شد برای اجرای حدودی مانند سنگسار، اثبات آن جرم باید با شهادت دادن چهار مرد عادل که به صورت مستقیم زنا را دیده باشند یا چهار بار اقرار صورت گیرد در حالی که همان جرم با شهادت دو مرد یا یک بار اقرار نیز ثابت می‌شود. یعنی اگر شخصی زنا کرده و یکبار اقرار کند، زنا کردن وی ثابت می‌شود یعنی بر حاکم محرز می‌شود که به یقین این شخص زنا کرده است.

پس اگر فرزندی حاصل شود بنا بر این اقرار منسوب به اقرار کننده است. در حالی که اثبات زنا با یکبار اقرار اگرچه یقین‌آور است اما مرتکب مستحق مجازات سنگسار نیست. بنابراین در دین اسلام به صرف ارتکاب زنا، مرتکب استحقاق سنگسار شدن ندارد و نتیجه منطقی آن این است که هر زناکاری (حتی در زنای محصنه) نباید سنگسار شود.

پس در مورد شخصی که 4 بار اقرار می‌کند یا چهار شاهد عادل بر زنا شهادت می‌دهند یک حالت استثنایی و ویژه به وجود می‌آید و موضوع از وضعیت عادی خارج می‌شود. پس می‌توان گفت اجرای سنگسار یا بکلی حد، از استثنائات است نه از اصول. بنابراین اصل بر عدم اجرای سنگسار است مگر در اوضاع استثنایی. نتیجه دیگر اینکه: در شهادت چهار شخص عادل به مشاهده زنا کردن دو نفر در حالت عادی و انگیزه شهود از کیفر دیدن شخص، قطعاً عدالت آنها زیر سئوال می‌شود و شهادت را از اعتبار می‌اندازد. بنابراین افراد عادل چنین نمی‌کنند.

اما شهود عادل زمانی که یک وضعیت دهشتناک را مشاهده کنند بر فرض ببیند فرد یا افرادی به زور و عنف به زنی تجاوز کرده و حیثیت و شرافت و زندگانی زن را بر باد می‌دهند قطعاً به حکم وجدان عدالتخواه خویش، خود را ملزم به شهادت دادن می‌نمایند. نتیجه منطقی دیگر اینکه در شهادت 4 مرد عادل قطعاً حکمتی نهفته که آنها خود را ملتزم به شهادت دادن کرده‌اند مانند تجاوز غیرانسانی و وحشیانه به زور و عنف که فسادی صدچندان از سایر موارد دارد.

بنابراین از چنین احکامی به خوبی استنباط می شود که سنگسار، جزای هر زناکار محصن و محصنه نیست بلکه عنصر اصلی برای اجرای چنین مجازاتی؛ برهم زدن فاحش نظم اجتماعی و دینی جامعه و جریحه‌دار کردن احساسات عمومی است که به نفس زنا کردن ایجاد نمی‌شود. پس عملاً اجرای مجازاتی مانند سنگسار به موارد کاملاً خاص و استثنایی محدود می‌شود. علاوه براین استثنایی بودن جاری ساختن حدی مانند سنگسار، ملازمه با عدم خطا و اشتباه و به عبارتی عصمت حاکم دارد که این خود مثبت و ثابت کننده نظر مشهور فقهای امامیه در منع اجرای حدود در زمان غیبت می‌باشد.




..................
http://hoghogh.mihanblog.com/post/26

http://www.hoghough85.blogfa.com/post-211.aspx

[baran.68]

غزاله جان ممنون

به نظر من دلیل این حکم در اسلام به این هست که زشتی این عمل نشون داده بشه .

وقتی فردی انقدر این عمل براش عادی باشه که به راحتی اقرار کنه ، برای جامعه ایجاد خطر می کنه چرا که با این اقرار قبح این مساله رو از بین می بره ، بنابراین اگر کسی راحت اقرار کنه و عموم مردم در جریان اون قرار بگیرند باید زشتی و نتیجه این عمل رو ببینند که براشون قبحش شکسته نشه و این عمل در نظرشون عادی نیاد .

اینکه فرد پیش خدای خود اقرار کند و توبه کند نه تنها قبحی شکسته نشده بلکه آبروی خود را نیز حفظ کرده . خدا ستار العیوب است و عیب های انسان را آشکار نمی سازد بنابراین چطور بنده می تواند اسرار داشته باشد که عیب خود را فاش کند ؟ جز اینکه او از کرده خود پشیمان نیست دلیل دیگری نمی تواند داشته باشد .

[parnian1]

مجازات شاهدان زنا:::


مسئلۀ 3573:شهادت شهود زنا باید از روی دیدن و مشاهده عمل زنا باشد، بنابراین اگر شهود از روی قرائن و شواهد و آثار، شهادت بدهند زنا ثابت نمی‏شود و بلکه باید بر خود شهود «حدّ قذف» که همان حدّ نسبت دادن زنا و لواط به دیگری است و در مسائل آینده گفته خواهد شد، جاری گردد. همچنین واجب است تمام خصوصیات زمانی و مکانی عمل زنا در شهادت شهود، مثل هم باشد، بنابراین اگر خصوصیات ذکر شده متفاوت باشد، زنا ثابت نشده و بر شهود حدّ قذف جاری می‏شود.(تازيانه)


مسئلۀ 3579:اگر مرد و زنی با هم باشند و ادّعا کنند که زن و شوهرند، ادّعای آنان مسموع است و از آنان دلیل، مدرک، بینه و قسم خواسته نمی‏شود و اگر بدانند که آنان زن و شوهر نیستند، ولی ادّعای شبهه کنند، حد بر آنان جاری نمی‏شود.


يكي از موارد اغراق در فيلم سنگسار ثريا ميم :::

مسئلۀ 3577:مرد زناکار محصن را برای سنگسار تا کمر و زن زناکار محصن را تا نزدیکی سینه در خاک فرو می‏کنند.


http://bayatzanjani.net/fa/products/251.html