فرار مغزها ..............

اين واژه در بيشتر زبان هاي اروپايي به معناي به سوي خود كشيدن و جذب مغزهاي پرورده است در حالي كه معادل فارسي اين اصطلاح، مفهوم فرار كردن و دفع را با خود دارد و برخي از نويسندگان مصري با عبارت دزدي مغرها از آن نام مي برند. بنابراين با اين كه كوچ نيروي انساني ورزيده و پرورده از جايي به جاي ديگر واقعيت واحدي است تحليل گران ساكن مناطق توسعه يافته و قدرتمند، اين حركت را جذب به درون مرزهاي خود تلقي مي كنند در حالی که صاحبنظران ساكن در كشورهاي موسوم به جهان سوم و كمتر توسعه يافته، آن را نوعي دفع از اقامتگاه خود مي دانند.
پيشينه بحث در مورد فرار مغزها درمنابع و مراجع بين المللي به دهه 1960برمی گردد كه نخست به طور موردي مفاله هايي درنشريات علمي انتشاريافت. نخستين گردهمايي بين المللي در اين باره در سال 1967 توسط مركز پژوهشهاي ارويائيان و كميسيون مشورتي ايالات متحده درباره امور آموزشي و اجتماعي بين المللي در لوزان سوئيس برگزار شد. در اين كنفرانس كه دانشمندان و صاحب نظران ده كشور از سراسر جهان شركت داشتند ،به موضوع فرار مغزهاتحت عنوان ‹‹ فرار ماده خاكستري›› بحث کردند که به صدور اعلاميه اي انجاميد كه شامل ديدگاههاي كنفرانس در هشت ماده بود. ازآن پس فرار مغزها مورد توجه بيشتر سازمان ملل قرار گرفت و به صورت يك موضوع عمده مورد بررسي قرار گرفت.در سال 1968 كنفرانسي به سرپرستي يونسكو و موسسه كارآموزي و پژوهش سازمان ملل متحد ترتيب داده شدكه نمايندگان عضو سازمان ملل در آن شركت داشتند.در اين كنفرانس درباره راههاي جلوگيري از فرار مغزها بحث شد.
در ايران نيز از دهه 1960 ميلادي مطابق با دهه 1340 هجري شمسی، مطالعه در باره اين موضوع آغاز گرديد.
امروزه نيروى انسانى، يكى از پيش زمينه هاى توسعه همه جانبه است و نيروى انسانى متخصص و تحصيل كرده به موتور محركه جامعه قلمداد مى شود. بنابراين از دست دادن اين نيروها به مفهوم از دست دادن سرمايه هاى اصلى كشور است؛ يا به عبارتی ديگر، امروزه سرمايه انساني ازمهمترين ابزارهاي توسعه است و توسعه معطوف به حفظ سرمايه انساني است. در قرن بيست و يكم تجارت مختص كالاهاى اقتصادى نيست و مغزها را به عنوان يك كالاى استراتژيك و قابل معامله در برمى گيرد.
در مطالعه پديده مهاجرت مغزها در كشورهاي جهان سوم ، سرمايه‌ اصلي كشورهاي در حال توسعه كه نيروي انساني متخصص است به بهايي ارزان در اختيار كشورهاي توسعه يافته قرار مي‌گيرد و هر ساله ميلياردها دلار از طريق مهاجرت مغزها از دست مي‌رود. در محاسبات اقتصادي كشورهاي صنعتي، جذب هر فرد تحصيل كرده با مدرك كارشناسي ارشد يا دكتري از كشورهاي جهان سوم يك ميليون دلار سود عايد آنها مي‌كند، بدين ترتيب ملاحظه مي‌شود كه كشورهاي جهان سوم علي‌رغم دارا بودن 80 درصد جمعيت جهان تنها 20 درصد درآمد جهان و 10 درصد توان علمي جهان را در اختيار دارند.
در جهان كنوني صنعت و تكنولوژي، زيربناي اقتصاد جديد مي‌باشد و پايه‌گذاري جامعه پيشرفته، بدون تكنولوژي امكان‌پذير نيست. كشاورزي، بهداشت، مسكن و بالاتر از همه، دفاع ملّي، به طور اساسي به تكنولوژي وابسته است و بدون عنايت كافي به آن، استقلال اقتصادي محال است. يكي از مهمترين ابعاد رسيدن به آن توانايي‌ها و مهارت‌هاي انسان مي‌باشد كه در واقع به عنوان عامل كليدي مطرح است. در فرهنگ لغات بين‌المللي، نيروهاي انساني متخصص و ماهر، همان مغزهاي متفكر يك كشور هستندکه در برگيرنده افراد دانشمند، مخترع، مبتكر، و ساير افرادي مي‌باشد كه از سطح دانش بالايي برخوردار هستند. اين نيروها داراي نقش ويژه‌اي هستند لذا معمولا اهميت و ارزش وجود افراد متخصص و فارغ‌التحصيلان دانشگاه‌هاي يك كشور را با منابع زيرزميني و كشاورزي آن مقايسه مي‌كنند. مي‌توان اذعان داشت كه از جمله مشكلات بزرگي كه در طي سال‌هاي پس از جنگ جهاني دوم گريبانگير بخش عظيمي از كشورها به خصوص ممالك جهان سوم شده است و مانع بزرگي در راه پيشرفت و توسعه اين كشورها بوجود آورده است، آن است كه قدرت‌هاي صنعتي بعد از تسلط بر منابع طبيعي ملل ديگر، غارت سرمايه‌هاي انساني آن‌ها را مدّ نظر قرار داده اند. پيشرفت‌هاي عظيم و چشمگير علمي در جهان توسعه‌يافته و موفقيت‌هايي كه آن‌ها در سايه وجود مغزهاي متفكر كسب كرده‌اند از يك سو، و اشتياق نسل جوان به كسب دانش، همراه با كمبود امكانات و وسائل لازم در وطن از سوي ديگر، اين روند را شدت بخشيده است.
متأسفانه كشورهاي در حال توسعه، در داخل مرزهاي جغرافيايي خود از آن‌چنان توان علمي لازم براي پاسخ‌گويي به نيازها و تربيت كادر دانشمند كه متناسب با پيشرفت علم و تكنولوژي روز باشد، برخوردار نيستند. از سوي ديگر، جوانان مشتاق فراگيري دانش، به اين اميد كه پس از خاتمه تحصيل به كشور بازگشته و تخصص خود را وقف رشد و تعالي مردم خويش نمايند به كشورهاي خارج هجرت مي‌كنند اما كشورهاي مقصد كه سال‌ها در استفاده از نيروهاي كارآمد تجربياتي به دست آورده‌اند، براي جذب هر چه بيش‌تر اين نيروها، شيوه‌هاي متنوعي را به كار مي‌برند. آن‌ها تا حدي قابل توجه، موفق شده اندكه تقريبا بدون هيچ‌گونه سرمايه‌گذاري، نيروهاي متفكر را از وراي مرزهاي خود، به سوي خويش جلب نمايند.
امروزه به اين نكته توجه شده است كه پيشرفت و افزايش پتانسيل علمي در كشور، همان قدر ارزشمند است كه منابع معدني و كشاورزي، لذا اگر اين باور وجود دارد كه توسعه اقتصادي علاوه بر، جنبه‌هاي كمّي و مادّي، داراي بعد كيفي نيز مي‌باشد، بايستی جريان‌هاي خروج سرمايه‌هاي فكري و مغزها از داخل و تبديل آن‌ها به جريانات انباشت سرمايه مولِّد در درون را مورد توجه قرار داد. به اين ترتيب مي توان ادعا كرد كه عامل نيروي انساني متخصص و ماهر است كه باعث پيشرفت سازمانها يا كشورها و بهره وري بهينه از امكانات و منابع كشورها مي شود. زيرا مدير و مدبر است و مي تواند منابع ديگر از قبيل منابع معدني و زيرزميني، منابع مالي، سرمايه اي و پولي، تجهيزات و ماشين آلات و يا ابزار توليد و اطلاعاتي را به كار گيرد. سرمايه نيروي انسانـي دانشگاهي و متخصص، تنها سرمايه اي است كه نمي توان مانند منابع فيزيكي ديگر، مقدار دقيق پولي آن را محاسبه كرد. بنابراين، زيانهاي ناشي از مهاجرت نخبگان شامل دو نوع زيانهاي بالفعل و بالقوه است.
طبق يك برآورد، فقط سرمايه ايرانيان مقيم خارج در حدود 800 تا 1000 ميليارد دلار است كه اين رقم حدوداً معادل سي سال صدور كالاهاي نفتي و غيرنفتي ايران با قيمت بالا است. تحقيقات يک پژوهشگر ايراني که در دانشگاه MIT آمريکا تدريس مي‌کند، نشان مي‌دهد که بيش از۴۵ درصد از ايرانيان مقيم کشور آمريکا داراي مدارک تخصصي يا فوق تخصصي هستند. يعني از سه ميليون مهاجر نزديك به 1.5 ميليون آن داراي مدرك تحصيلي ويژه اند.
نخبگاتی كه جذب فضاي بين‌المللي شده اند در فرايند توليدي آن فضاها شركت خواهند جست و توانايي‌ها و دانش و مهارت‌های خود را در اختيار آن‌ها خواهند گذاشت و به توليدات آنان كمك مؤثر خواهند كرد. بنابراين، مي‌توان نتيجه گرفت كه ستاده‌هاي آن فضا را افزايش خواهد داد و تأثير مثبت بر رشد اقتصادي كشورهاي مقصد خواهند گذاشت. برعكس، در فضاي ملي به علت كاهش جريان توليد، كمبود كالا مشهود بوده، به ناچار بايد براي رفع نياز به ديگر كشورها رجوع كرد و واردات كشور بدين‌سان افزايش يافته و بر تراز پرداخت‌ها تأثير سوء خواهد گذاشت. بنابراين، گفته مي‌شود كه: «... فرار مغزها كه خود از جهتي معلول عدم توسعه اقتصادي و فقدان وسائل تحقيق و مطالعه در يك جامعه است، از جهت ديگر موجب كندي پيشرفت امور اجتماعي در همان جامعه مي‌شود و بدين عرتيب علت و معلول اثر متقابل در يكديگر كرده و به اصطلاح دايره معيوبي به وجود مي‌آورند كه متوقف ساختن آن اشكالات بسياري در بر دارد.
اثرات منفي تمركز نيروي علم و تحقيق در نقاط معيني ازجهان، شكاف بين كشورهاي توسعه‌يافته و توسعه نيافته را روز به روز عميق‌تر مي‌كند و موجب مي‌شود كه جريان توسعه اقتصادي در كشورهاي عقبم‌انده همچنان در حال ركود باقي بماند زيرا ترديدي نيست كه شرط داشتن اقتصادي سالم و مترقي، داشتن نيروي فكري باروري است كه بتواند علوم جديد را در راه بهره‌برداري درست از منابع كشور به كاربرد. قدرت‌هاي غربي به ويژه امريكا، همراه با غارت منابع طبيعي و زيرزميني كشورهاي در حال توسعه، دست به غارت نيروي انساني متخصص مي‌زنند؛ و در اين راه از شيوه‌هاي مختلف و روش‌هاي رياكارانه و ترفندهاي گوناگون سياسي، اقتصادي، اجتماعي، رواني و تبليغاتي بهره مي‌گيرند كه حاصل آن، از يك طرف، ترغيب و تشويق دانشجويان و انديشمندان به اقامت در آن كشورها و از سوي ديگر، جذب و جلب متخصصين سرآمد جهان سوم است.
آمارهاى ارائه شده نشان مى دهد در سالهاي گذشته از ۱۲۵ دانش آموز شركت كننده در المپيادهاى علمى كه موفق به كسب رتبه و جايزه شده اند، ۹۰ نفر از آنها در دانشگاههاى آمريكا به تحصيل مشغول شده اند. اما هزينه هاى اقتصادى ناشى از فرار مغزها براى كشور ما چقدر است؟ براساس برآورد صورت گرفته توسط سازمان ملل، هر كشور بايد به طور متوسط بين ۱۵ تا ۲۰ هزار دلار هزينه كند تا يك فرد به يك متخصص تبديل شود. براساس اين برآورد جريان فرار مغزها موجب از ميان رفتن ۸ تا ۱۱ ميليارد دلار از منابع كشور شده است. علت اصلي اين موضوع بسيار واضح است و آن اين است که در کشور ما کمترين کار براي امکان رشد نخبه ها انجام شده است. متاسفانه بهترين دانشجويان کشور را ترک مي کنند و ديگر باز نمي‌گردند و در اين دنياي پيچيده، کشوري مانند ايران براي اداره خود نياز به اين افراد دارد و متاسفانه بايد گفت مهمترين مولفه براي پيشرفت را که نقش حياتي براي کشور دارد به راحتي از دست مي‌دهيم .
نخستين بارى که اصطلاح فرار مغزها در دهه ۱۹۶۰ ميلادى مطرح شد، هيچ کس انتظار نداشت که جهان شاهد چنين سيل خروشان مهاجرت نخبگان و مغزها از کشورهاى در حال توسعه به سوى کشورهاى غربى باشد اما ورق هاى بعدى تاريخ اين را به باور همگان رسانيد.تا امروز که ديگر نمى توان جلودار اين معضل و فرار سرمايه هاى انسانى شد. از اين رهگذر معضلات جبران ناپذيري در تمام ابعاد مختلف به يك كشور وارد مي‌شود که آن را سالها به عقب مي راند و جلوي رشد و بالندگي اش را مي گيرد. مهاجرت براي كسب دانش برتر امري منفي نيست اما عدم بازگشت به وطن مسئله اي است كه ذهن اغلب كارشناسان با آن درگير است اين عارضه که از منظر آسيب شناسان به نوعى استثمار شدگى کشورهاى جهان سوم ، توسط کشورهاى توسعه يافته محسوب مى‌شود به عنوان مخربترين بحران اجتماعى شناخته و تعريف شده است در اين کشورها صدمات جبران ناپذيرى در بخش هاى اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى و تمام ابعاد مختلف جامعه وارد مى‌شود که شايد جبران آن يکى از دشوارترين کارها براى اين قبيل کشورها باشد. فرار مغزها به عنوان يک آسيب اجتماعى مختص کشورهاى جهان سوم ، بيش از يکربع قرن است که جوانان ايرانى را به دام خود گرفتار کرده است با يك نگاه اجمالى به آمار و ارقام مربوط به پديده فرار مغزها، پيامدهاى بسيار ناگوار آن غيرقابل تصور مى نمايد از يكسو كشورهاى صنعتى و به اصطلاح مقصد قرار دارند كه عامل مهم در جذب نخبگان كشورها به شمار مى روند و منبع مهمى براى جذب نخبگان، از سوى ديگر كشورهاى مبدأ و جهان سوم قرار دارند كه همه سرمايه و هستى خود را تقديم بيگانگان مى كنند.
با نگاهى به آمار و ارقام اين معضل بيشتر آشكار مى شود از ميان کشورهايى که به دليل در اختيارگذاشتن امکانات پژوهشى و رفاهى به صاحبان انديشه بيشترين نخبگان ايرانى را به خود جذب کرده اند، آمريکا و کانادا به ترتيب رتبه اول و دوم را به خود اختصاص داده اند.
معضل فرار مغزها يك معضل بسيار نگران كننده است و داراي اثرات زيانبار و تاسف آوری است که دام گير کشورهای جهان سوم شده است. کارشناسان سازمان جهانی بهداشت بر اين باورند که فرار مغزها و نخبگان از کشور فقط خروج چند نفر از کشور نيست ، بلکه به معنای خروج ژن های باهوشی از مرزهای علمی اين سرزمين است دکتر داريوش فرهود ، کارشناس سازمان جهانی بهداشت در بيماریهای ژنتيکی در گفتگو با مهر افزود: فرار مغزها و نخبگان از کشور فقط خروج چند نخبه از کشور نيست بلکه زمانی که نخبه و باهوشی برای هميشه از کشور می رود ژن های باهوشی را نيز از کشور خارج می کند مانند وقتی که شاخه گل متفاوت و نادر از ريشه را به فرد ديگری می فروشيم در واقع ژن آن گياه کم نظير را از دست داده ايم.
وی با بيان اينکه ايرانی ها جزء باهوش ترين مردم دنيا هستند، گفت: فرار مغزها از کشور باعث می شود که نسل اين افراد در مکان ديگری ادامه يابد و در اين صورت ژن های باهوشی از کشور خارج می شود. وی تصريح کرد: زيان ناشی از خروج نخبگان از کشور چندين برابر زيان های اقتصادی است چون زيان های اقتصادی حتی در صورت سختی قابل جبران است اما با خروج نخبگان، ژن های باهوشی از کشور خارج می شوند بنابراين قابل جبران نيست.
عضو کميته کشوری پيشگيری از بيماريهای ژنتيکی گفت: حداقل کاری که برای ورزشکارانی که قصد همکاری با کشورهای ديگر را دارند، انجام می شود اين است که کشور آنان را در قبال دريافت هزينه به کشور ديگر واگذار می کند اما متاسفانه در مورد نخبگان وضعيت بدتری حاکم است چرا که کشور به راحتی و بدون هيچ هزينه ای نخبه های علمی خود را از دست می دهد و آنان را در اختيار کشورهای ديگر قرار می دهد.
تحقيقات يک پژوهشگر ايرانى که در دانشگاه MIT آمريکا تدريس مى‌کرد ، نشان مى‌دهد که بيش از۴۵ درصد از ايرانيان مقيم کشور آمريکا داراى مدارک تخصصى يا فوق تخصصى هستند. از ميان سه ميليون مهاجر ايراني به ترتيب 1/2ميليون نفر در آمريكا، 200 هزار نفر در كانادا، 180 هزار نفر در انگليس، 110 هزار نفر در آلمان، 100 هزار نفر در فرانسه، 90 هزار نفر در سوئد، 70 هزار نفر در استراليا و بقيه در ديگر كشورها ساكن شده اند.
تحقيقات ديگرى که در سطح دانشگاه هاى معتبر ايران انجام شده نشان داده است که به طور متوسط از هر۱۸ نفرى که از سوى دانشگاه براى کسب تخصص به کشورهاى توسعه يافته اعزام شده اند، تنها۳ نفر به ايران بازگشته اند.
آمارها نشان مي‌دهند كه جمهوري اسلامي ايران در يك مقايسه بين‌المللي، در منطقه آسيا و اقيانوسيه با 16 درصد مهاجرت متخصصان داراي دومين رتبه به لحاظ ميزان مهاجرت افراد داراي تحصيلات عالي بالاي 25 سال به آمريكا مي‌باشد. هم‌چنين به لحاظ مهاجرت نيروي انساني متخصص به مقصد كشورهاي عضو سازمان همكاري اقتصادي و توسعه (OECD) ايران با از دست دادن 30 درصد از نيروي انساني ماهر خود داراي رتبه دوم در منطقه آسيا و اقيانوسيه است.
مهاجرت نخبگان در بلند مدت قطعا زوال کشور را به همراه خواهد داشت در دنيای امروز ، رشد اقتصادی به توانايی فکری و علمی نيروی انسانی جوامع بستگی دارد. چرا که ارزش افزوده منبع نيروی انسانی با ارزش افزوده ساير منابع قابل مقايسه نيست. انسان در اثر قدرت خلّاقه و استفاده از طبيعت و منابع اطرافش، محصولات جديدي را به وجود مي‌آورد؛ ولي اين منابع در اثر كاربرد تكنولوژي، در حال تحليل رفتن است، لذا بشر بايد همواره در فكر جايگزيني منابع طبيعت باشد.
فروش نفت ارزش افزوده زيادی ندارد، بلکه اين نيروی تحصيلکرده ايران است که با داشتن ارزش افزوده بسيار، در حال خروج از کشور است. لذا لطمه ای که از اين روند به توسعه ايران وارد می شود، قطعا غير قابل جبران است. بنابر اين بايستی بی اعتنايی به اين سرمايه را کنار گذاشت و براي مواجه شدن با چالش‌هاي جهاني شدن در زمينه مهاجرت نيروي انساني متخصص علل اين مهاجرت ها مورد مطالعه قرار گرفته و راه‌كارهاي جدي برای مقابله با آن در برنامه‌هاي ملي توسعه پيش‌بيني شود زيرا همان طور که می دانيم در دنيای امروز، جامعه ای پيشرفت پيدا خواهد کرد که نقاط ضعف و قوت خود را بشناسد و برای از بين بردن و يا تقويت آنها از هيچ گونه کوششی فروگذار نکند وبه اين نکته توجه کند که پاک کردن صورت مسئله تنها راهی برای گريز از مشکلات است چرا که با وجود شواهد ی که حاکی از وجود مساله فرار مغزها در ايران است هنوز بعضی از مسولين کشورآن را انکار می کنند. (معاون علمی و فناوری رئيس جمهوری در سومين همايش استعدادهای درخشان در دانشگاه صنعتی شريف گفت: اصطلاح فرار مغزها درباره ايران امروز صدق نمي‌كند و نيروهای انسانی متخصص در حال فرار از كشور نيستند.
صادق واعظ زاده تصريح كرد: فرار معني ندارد و در اين زمينه حتی کلمه مهاجرت را نيز بايد به دقت به کاربرد، زيرا نخبگانی که برای ادامه فعاليت‌های تحقيقاتی خود در خارج به سر می‌برند، می‌توانند با کشور نيز ارتباط داشته و رفتن آنها به معنای قطع ارتباط با کشور نيست.)
عوامل متعددى در بسترسازى براى فرار مغزها موثر است،حداقل دو دسته عوامل اقتصادي و اجتماعي را مي‌توان ريشه‌هاي اصلي فرار مغزها به شمار آورد. اين عوامل در وضعيت جديدي كه جهاني شدن فراروي بازار كار بين‌المللي قرار داده است از طريق گسترش پيوندها و ارتباطات ميان عرضه و تقاضاي كار در عرصه جهاني شدن، باعث شده كه متخصصان بتوانند با سهولت بيش‌تري وارد بازار كار جهاني شوند.
در ميان عوامل اقتصادي مهم‌ترين عامل، تفاوت چشم‌گير ميزان دست‌مزد متخصصان در كشورهاي در حال توسعه و كشورهاي توسعه يافته است، كه بيان‌گر امكان دست‌يابي به سطح رفاه و شرايط اقتصادي به مراتب بهتري براي آنان، در صورت مهاجرت آنان به كشورهاي توسعه، يافته است. در ميان عوامل اجتماعي از آن‌جايي كه نخبگان هر جامعه جدا از رفاه اقتصادي به آزادي‌هاي اجتماعي، سياسي و فرهنگي و نيز يك چشم‌انداز با ثبات براي خانواده و فرزندان خود اهميت زيادي مي‌دهند، بايد گفت كم‌بود آزادي‌هاي اجتماعي، سياسي و فرهنگي به گونه‌اي كه در بستر اين آزادي‌ها، نخبگان بتوانند استعدادهاي ذهني و روحي خود را شكوفا ساخته و به عبارت ديگر نيازهاي روحي خود را به خوبي برطرف سازند، از ديگر عوامل مهم مهاجرت گسترده نيروي انساني متخصص بوده است.
در تقسيم‌بندي دبيرخانه شوراي عالي انقلاب اين علل و عوامل را به سه دسته تقسيم شده است.
1. علل علمي و تحقيقاتي
الف- كمبود امكانات مناسب و تحقيقاتي در كشور
ب- فقدان نظام بهره‌گيري از توان علمي و تحقيقاتي متخصصان
ج- عدم مصرف بهينه‌ بودجه‌هاي تحقيقاتي در عين ناكافي بودن
2. علل اقتصادي و اجتماعي
الف- عدم تناسب و توجيه منطقي بين درآمدهاي مشاغل در داخل كشور
ب- افزايش جاذبه‌هاي مادي در خارج از كشور و فاصله موجود با امكانات زندگي در كشورهاي پيشرفته .
ج- عدم تناسب بين فارغ‌التحصيلان آموزش عالي با فرصت‌هاي شغلي
د- عدم انطباق تخصص و توان فارغ‌التحصيلان با نيازهاي كشور
3. علل فرهنگي و سياسي
الف- احساس عدم ثبات اقتصادي نسبت به حال و آينده كشور
ب- كاهش انگيزه و تعهد براي خدمت به مردم به عنوان وظيفه ديني و ملي
ج- ايجاد تغييرات فرهنگي در روحيات متخصصان به دليل طولاني شدن مدت اقامت در خارج
د- تبليغات سوء رسانه‌هاي جمعي بيگانه در بدبين نگه داشتن ايرانيان مقيم خارج نسبت به نظام
هـ- ناهمگوني فرهنگي و سياسي برخي از متخصصان با اعتقادات و ارزش‌هاي حاكم بر جامعه
در گزارشي كه توسط اداره‌ كل امور فرهنگي ايرانيان خارج از كشور سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامي تهيه شده است فضاي اجتماعي نامناسب ، عدم توجه به شان علم و عالم ، الگوسازي و الگوپذيري از خارج ، سطح علمي دانشگاه‌ها و فقدان ابزار و تجهيزات پيشرفته، نبودن امكانات كافي براي ادامه‌ تحصيل در دوره‌هاي تكميلي، نداشتن ارتباط بين برخي از رشته‌ها با صنعت كشور، نبودن استادان مجرب و كارآزموده، به خصوص در رشته‌هاي ملي و وجود معضلاتي چون كنكور و آزمون‌هاي ورودي به عنوان علل و عوامل فرار مغزها استخراج و مطرح شده است كه همپوشي اين فهرست با ساير گزارش‌ها، نشان دهنده‌ي اتفاق نظر كارشناسان در اين زمينه است.
به نظربسياري از صاحب‌نظران، شان و منزلت دانشمندان و استادان دانشگاه در دو دهه‌ گذشته فارغ از دلايل آن كاهش محسوسي داشته است. در موقعيتي كه فرد اين كاهش منزلت را احساس كند، انگيزه‌اي قوي براي مهاجرت به محيط اجتماعي كه موقعيت بهتري را فراهم مي‌نمايد پيدا مي‌كند. شان و منزلت يك قشر اجتماعي را مي‌توان با دو شاخص بررسي كرد:
1. ميزان مشاركت دادن آن قشر در نظام تصميم‌گيري
2. ميزان بهره‌مندي از مواهب مادي و امكانات متناسب با موقعيت شغلي
در مجموع، با نگرش فوق اين پديده محصول چيزي است كه از آن به ((احساس محروميت نسبي)) تعبير مي‌كنند. محروميت نسبي بيشتر معلول عوامل روان شناختي ناشي از ضعف برخورد سياست گذاران با شخصيت و هويت افراد است. اين مولفه ((امنيت انساني)) را به خطر مي‌اندازد و فرد به منظور اعاده‌ي اين امنيت انساني نسبت به مهاجرت و تغيير محيط اجتماعي اقدام مي كند.
ارائه راه کارها و اقدامات اجرايي مي تواند تا اندازه قابل توجهي به حل اين مسئله كمك كند كه نخبه از كشور خارج نشود و در صورت اتمام تحصيلات تكميلي در خارج از كشور پس از آنكه توانست به رشد و پيشرفت دست يابد به وطن باز گردد و سرمايه خود را در راستاي اعتلاي كشور عرضه كند و اين امر ميسر نخواهد شد مگر با ايجاد ترتيبات مديريتي لازم از طريق تشکيل ستاد ويژه در هيئت دولت كه مشارکت همه مسوولين را مي طلبد. جهت گيري نظام تبليغاتي کشور به خصوص رسانه هاي جمعي به سوي تکريم انديشمندان و تلاش به منظور ايجاد رابطه مثبت ميان سواد و دارايي و سواد و منزلت اجتماعي در نظام اداري و مالي کشور، ايجاد ترتيبات و تسهيلات لازم براي ترجمه و انتشارآثار مفيد نخبگان مقيم خارج از کشور به زبان فارسي همزمان با انتشار در خارج از کشور و انتشارنشريات تخصصي مشترك، همچنين پرهيز از ايجاد ذهنيت هاي منفي عليه دانشگاهيان و ايجاد شکاف هاي تصنعي عوامل مهمي براي حل اين مسئله مي باشند. نوسازي و تجهيز امکانات آزمايشگاهي و کارگاهي و اطلاع رساني دانشگاه ها متناسب با تخصص ها و کار آمدي و شان اعضاي هينت علمي و پزوهشگران، هماهنگ با تحولات علمي ضرورتي است كه توجه به آن زمينه بازگشت بخش اعظم سرمايه انساني كشور را فراهم مي کند.
دکتر هژير رحمانداد - برنده مدال طلای المپياد جهانی شيمی سال ١٩٩٦ مسکو که هم اکنون در دانشگاه ام آی تی به تحقيق و پژوهش مشغول است- در اين خصوص می گويد: نخبگان علاقمندند در محيطی زندگی کنند که بتوانند تاثيرگذار باشند و بيشتر خدمت کنند که هيچيک از اينها در ايران محقق نمی شود. نخبگانی که اينجا (آمريکا) هستند، يک شبه باز نمی گردند اين کار، نيازمند روندی است که طی آن، بايد امکانات مادی و امکان تاثيرگذاری آنها بر تحولات سياسی، اجتماعی، اقتصادی، صنعتی و فرهنگی کشور مهيا شود.
به گفته رحمانداد نخبگان چينی هم تا چند سال پيش برنمی گشتند، در حالی که اينک طرزفکرشان عوض شده است. چرا که کشورشان، جذابيت لازم را برای آنها ايجاد کرده است. بايد آزاديهای سياسی و اجتماعی از نخبگان دريغ نشود، تا آنها احساس نکنند جامعه شان استبداد زده است.
وی پيشنهاد می کند حاکميت بجای تلاش برای بازگرداندن نخبگان ، بهره مندی از آنها را- درهرجای دنيا که هستند- در دستور کار قرار دهد.
محمد حافظی برنده ی مدال نقره المپياد جهانی فيزيک ١٩٩٨ايسلند، که در دانشگاه هاروارد مشغول تحقيق و پزوهش است، نيز معتقد است با مسدود کردن راه مهاجرت نخبگان، مشکلی حل نمی شود. همانطور که فرانسه نيزدريافت که بايد راه مهاجرت دانشجويانش را باز کند و به همين سبب قانون منع مهاجرت دانشجويان قبل ازاتمام تحصيل را، حذف کرد. باز نگشتن نخبگان نبايد سبب ترس شود. بلکه بايد دانست که آنها برای بازگشت تنها اطمينان خاطر و امکانات می خواهند به گفته او نخبگان بعد از مهاجرت خيلی تلاش می کنند ارتباطشان را با داخل حفظ کنند، ولی گام چندانی ازسوی حاکميت (در اين مورد) برداشته نمی شود. در حالی که اگر دولت ارتباط با نخبگان را حفظ کند، آنها به بازگشت تمايل بيشتری خواهند داشت.
علی نيری نيز معتقد است هم مسائل سياسی و هم غير سياسی در ماندن نخبگان در خارج از کشور دخيل است . نخبگان حاضر به زندگی در انزوا نيستند، چرا که انزوای مطلق ، مرگ دانشمندان است. دکترعلی نيری استاد فيزيک، دراين زمينه می گويد با اينکه سطح زندگی درهندوستان - درمقايسه با ايران - به مراتب پائين تر است ،اما نخبگان هندی به بازگشت به کشورشان اعتقاد دارند و درعمل نيز چنين می کنند. چرا که جامعه علمی هندوستان از انزوا خارج شده و مردم اين کشور از آزادی های سياسی و اجتماعی برخوردارند. وی به اقدامات دولت هاشمی رفسنجانی اشاره می کند و می گويد در آن دوره - برای سفر به ايران و تدريس در دوره های کوتاه مدت - فرصتی برای اساتيد ايرانی خارج از کشور مهيا شد. اين اقدام گام مهمی برای برقراری ارتباط با ايرانيان خارج از کشور بود. از سوی ديگر بسيار ی از ايرانيان در سياست و اقتصاد آمريکا وارد شده و ايفای نقش می کنند. اگردولت بتواند ازاين نيروی بالقوه به نفع جامعه ايران استفاده کند، متوجه می شود که سرمايه اش را هدر نداده است.
نيری، بی تفاوتی حکومت به مساله مهاجرت نخبگان را بسيار زيانبار می داند و معتقد است اين بی تفاوتی فاجعه ای مديريتی در پی داشته است و اينک شايستگان ، در مديريت کشور کمترين نقش را ايفا می کنند. بخش صنعت ما علاوه بر متخصصين، نيازمند مديران کاردان است تا نخبگان بتوانند زير دست آنها به شکوفايی صنعت کشور خدمت کنند و تا اين مهم سامان نيابد ما همچنان عقب مانده خواهيم ماند . وی به توليد همزمان خودرو در دو کشور ايران و کره اشاره می کند و می گويد:" فرهنگ کار و مديريت نخبه پرور کره ای ها، اين کشور را نجات داد ولی ما در اين صنعت - که يکی از مهمترين صنايع کشور است - نيز راه به جايی نبرديم." وی آنگاه به نبود ارتباط بخش صنعت با دانشگاه در ايران اشاره می کند و می گويد:" تا زمانی که صنعت خود را بي نياز از دانشگاه احساس می کند، ما به توسعه دست نمی يابيم."

نيری می افزايد:" در دوره انقلاب فرهنگی ٣ سال دانشگاه های ايران تعطيل بود ولی هيچ آسيبی ازاين بابت متوجه صنعت نشد. چرا که صنعت ما به دانشگاه وابسته نيست." ولی در جامعه آمريکا اگر يک ماه دانشگاه تعطيل شود، صنعت نيزتعطيل خواهد شد. نيری معتقد است اقتصاد و تکنولوژی ايران در وضعيت بحرانی است و می گويد:" اگر نتوانيم تا سال ٢٠٢٠خودمان را حداقل در منطقه بالا بکشيم، آنوقت صادرات فاحشه تنها افتخار ما خواهد بود. وی راه گذر از بحران موجود را تقويت و توسعه علوم انسانی می داند و می گويد:" جامعه ايران نيازمند نظريه پردازان در حوزه مسائل علوم انسانی است، تا با ارتقاء فرهنگی جامعه ايران، مسير توسعه را هموار کنند."

سالومه سياوشی- ديگر فارغ التحصيل دانشگاه شريف ودانشجوی دوره دکترای مکانيک دانشگاه نورث ايسترن بوستون - نيز دراين خصوص باور دارد که کارآمد نبودن مديريت ، اقتصاد متزلزل ، نبود آزادی های سياسی و اجتماعی و عدم امکان بازگشت دانشجويان درطول زمان تحصيل، از جمله دلايل برنگشتن آنها به کشور است.
کاغذ بازی (بوروکراسی) اداری و مقاومت در برابر ايجاد تحول ، کمبود صداقت ، بی اعتنايی به کار کيفی و کمبود کارکنان کيفی از ديگر چا لشهای عنوان شده است.
با توجه به اين ريشه‌هاي اصلي مهاجرت نخبگان، از جمله نخبگان ايراني، دو سياست اصلي را مي‌توان در قالب برنامه‌هاي توسعة كشور براي پيش‌گيري از مهاجرت گستردة نيروي انساني متخصص و استفاده از ايرانيان متخصص خارج از كشور اتخاذ كرد:
1-4) سياست بلندمدت
تجربيات بين‌المللي براي پيش‌گيري از فرار مغزها، نشان مي‌دهد كه ايجاد انگيزة قوي براي ماندن متخصصان و نخبگان در كشورهاي خود، مهم‌ترين سياست بلندمدت و اساسي براي پيش‌گيري از مهاجرت گستردة نيروي انساني متخصص از كشورهاي در حال توسعه است. اين هدف تنها از طريق توسعة همه‌جانبة اين كشورها در ابعاد اقتصادي، سياسي و فرهنگي تحقق‌پذير است. چرا كه با توسعة همه جانبه در واقع هم سطح دست‌مزدها در كشورهاي در حال توسعه افزايش يافته و به دست‌مزدهاي كشورهاي توسعه يافته نزديك مي‌شود و هم تفاوت دست‌مزدها ديگر انگيزه‌اي براي خروج متخصصان از كشور خود نخواهد بود. از سوي ديگر با توسعة سياسي و اجتماعي اين كشورها زمينه براي بروز استعدادهاي ذهني نخبگان و برخورداري از شأن و احترام لازمه در جامعه فراهم مي‌آيد كه خود انگيزه‌اي قوي براي ماندن آن‌ها در كشور خود به شمار مي‌آيد. بنابراين حل مسئلة مهاجرت گستردة نيروي انساني متخصص در بلندمدت و به طور ريشه‌اي، به توسعة همه جانبه و پايدار در كشورهاي در حال توسعه وابسته است و كلية سياست‌هايي كه به توسعة همه جانبة اين كشورها كمك مي‌كنند در خدمت پيش‌گيري از فرار مغزها قرار مي‌گيرند
2-4) سياست كوتاه‌مدت
از آن‌جا كه دست‌يابي به توسعة همه جانبه و پايدار اساساً يك هدف بلندمدت است، درخصوص مهاجرت نيروي انساني متخصص از كشور راه‌كارهاي كوتاه مدتي نيز متصور است. تجربة بين‌المللي نشان مي‌دهد كه از جملة مهم‌ترين اين راه‌كارها اتخاذ سياست‌هايي است به منظور استفادة هرچه بيش‌تر از توان و ظرفيت متخصصان مقيم خارج بدون آن‌كه نياز به بازگردانيدن دائم آن‌ها به داخل كشور باشد.
چنان‌كه اشاره شد، در برخي از كشورهاي در حال توسعه كه با پديده مهاجرت گستردة نيروي انساني متخصص روبه‌رو بوده‌اند، شبكه‌هايي از متخصصان خارج از كشور تشكيل شده كه در يك ارتباط نهادينه و مستمر با دانشگاه‌ها و مراكز علمي و فني داخلي بوده و به تبادل دانش و فن‌آوري‌هاي جديد بين كشورهاي توسعه‌يافته و كشورهاي درحال‌توسعه مي‌پردازند. در قالب اين شبكه‌ها انواع همكاري‌هاي پاره‌وقت بين متخصصان ايراني مقيم خارج و دانشگاه‌ها و مراكز علمي و فني داخلي امكان ارائه مي‌يابد. براي مثال برگزاري دروه‌هاي آموزشي كوتاه مدت از طرف اساتيد ايراني خارج از كشور، برگزاري كارگاه‌هاي آموزشي و پژوهشي، سمينارهاي تخصصي و فني و نيز ايجاد هماهنگي براي استفاده از دوره‌هاي آموزشي خارج از كشور براي محققان داخلي و اجراي پروژه‌هاي مشترك تحقيقاتي با هم‌كاري متخصص ايراني در خارج كشور و محققان داخلي، از جمله موارد مهم اين گونه هم‌كاريها مي‌تواند باشد. اگرچه تاكنون تلاش‌هايي براي شكل‌دهي به چنين شبكه‌هايي به عمل آمده، ولي به نظر مي‌رسد در مقايسه با تلاش‌هاي ديگر كشورها اين اقدامات ناكافي بوده است.
در اين اوضاع مناسب به نظر مي‌رسد كه در چارچوب سياست‌هاي برنامه چهارم توسعه، راه‌كارهايي مشخص براي تشكيل و توسعة شبكه‌هايي از متخصصان ايراني خارج از كشور كه در ارتباط نهادينه و مستمر با دانشگاه‌ها و مراكز علمي و فني كشور باشند، در نظر گرفته شود.