با سلام
مقدمه:
سوءاستفاده عده ای آقایان از کم بودن مهریه و یا بعضی خانم ها از مهریه کلان و مجموعه ای از مشکلات دیگر، وضعیتی را بوجود آورده است که در برخی خواستگاری ها دو طرف نمی توانند به یکدیگر اعتماد کرده و به توافق برسند و در نتیجه خواستگاری در همین مرحله با شکست مواجه می شوند.
در مواردی هم که یکی از طرفین بیش از اندازه آسان گیری نماید سرنوشت وی بیش از آنکه در اختیار عقل و درایت قرار گیرد در اختیار شخصیت و اراده طرف مقابل قرار می گیرد.
برای رفع این معضل طرحی را تهیه کردم که که به هر دو طرف ضمانت و اطمینان لازم جهت مورد سوء استفاده قرار نگرفتن را بدهد. این طرح چند بار تغییرات داشته تا به شکل فعلی درآمده است.
امیدوارم تبادل نظر با دوستان منجر به بهبود طرح و همچنین پیدا شدن راهی برای عملی شدن آن گردد.
نکته:
من این طرح را به تعدادی از وکلای دادگستری، قضات و همچنین مدرسان حقوق یکی از دانشگاه های معتبر ارائه نمودم. آقایان باوجود آنکه طرح را خوب و قابل اجرا می دانستند هریک به دلیلی از پذیرش و تکمیل آن سرباز زدند. کار و گرفتاری، نبود وقت.... و صادقانه ترین آنها نبود پشتوانه و منفعت مالی.
یکی از این اساتید توصیه به فرهنگ سازی کردند. به این معنی که این مطالب را در جامعه نشر دهیم. خب فکر کنم در غیاب بند "پ" (پر روئی، پول و پارتی) فعلا این کار را انجام دهیم. شاید این مطالب دست به دست به کسانی برسد که توان عرضه آن را به افراد ذیربط و مسئول داشته باشند.
مسلما مشارکت، اظهارنظر و ارتقا و در مجموع "قابل پذیرش و اجرائی بودن" این مطالب کمک بسیار بزرگی برای رسیدن به هدف خواهد بود.
با تشکر
************************
- - - Updated - - -
تعیین مهریه خانم ها در ازدواج باتوجه به تعریف فعلی مهریه بر اساس شرع، که مهریه را حق زن و عندالمطالبه (یا عندالاستطاعه) میداند در زمان ما جواب نمیدهد. به این دلیل ساده که مهریه صرفا هدیه نیست، بلکه ضمانت زن در برابر خلافکاری های احتمالی آقایان می باشد. و به همین دلیل مبلغ آنرا با توجه به وضعیت مالی آقا طوری بالا می گیرند که بتوانند بعنوان اهرم فشار (ویا فراهم نمودن زندگی مستقل در صورت جدایی) استفاده کنند.
مشکل از آنجا آغاز می شود که آقایان هم به نوبه خود نمی توانند ریسک به اجرا گذاشتن مهریه توسط خانم رو بپذیرند، با توجه به واقعیات اقتصادی جامعه (سطح درآمد اکثریت جامعه) و وجود خانم هایی که به هر دلیل مهرشون رو به اجرا می گذارند، آقایون نه تنها باید مقدار زیادی از آنچه را که دارند بدهند بلکه سال ها قسمتی از حقوقشان رو هم به خانم (سابق) بپردازند.
- از آنجائیکه آقایان همان اول کار می دانند که توانایی پرداخت مهریه رو ندارند (حتی در آینده نزدیک) ولی برای انجام گرفتن ازدواج آنرا با علم به عدم توانایی در پرداخت یا عدم تمایل به پرداخت به دلیل آنکه همه دارائیشان را باید بدهند، در ظاهر می پذیرند (درحالیکه ابدا قصد پرداخت ندارند)، چه بسا عقد که مشروط به پذیرش واقعی مهریه می باشد بی اشکال نباشد. یا
- با تحریک احساسات دختر که جوان و ناآگاه نیز می باشد وی را ترغیب به بخشیدن تمام یا قسمت بزرگی از مهریه وبدور از نظارت و آگاهی والدینش می نمید. معمولا این دسته از دخترها نیز عاقبت شان یا طلاق داده شدن توسط آقا یا اجبار به تحمل وی است.
گفته میشود آقایون به اندازه توانشان مهر کنند. دو مشکل اینجا ظاهر می گردد.
- توان مالی اکثر جوانان در حد چند یا حداکثر چند ده سکه است، که در صورت جدایی مشکلی رو از خانم و فرزندان احتمالی حل نمی کند. یعنی حتی برای اجاره خانه و مخارج روزانه کافی نیست. کار هم که گیر نمیاد. نتیجه خانم ها نمی پذیرند.
- آقایون فرصت طلب از کم بودن مبلغ مهریه استفاده می کنند و به راحتی آنرا می پردازند و هرکاری بخواهند انجام می دهند. مجددا خانم ها نمی پذیرند.
به دلایل فوق در بسیاری از موارد ازدواج بر اثر عدم توافق بر سر مهریه لغو میشود.
به نظرم رسید با توجه به پویا و انعطاف پذیر بودن قوانین شرع، وجود یک قانون مکمل حکومتی در کنار مهریه شرعی به نحوی که :
1- مهریه شرعی که به مقدار کم توافق شود. به عنوان هدیه. فرضا 14 سکه.
2- قانون حکومتی (فرضا، ضمانت ازدواج) از طرف دولت تعریف شود (نه شرع) . رقم این ضمانت (یا هر اسم دیگری) با توافق طرفین در حدی میتواند باشد که نقش بازدارندگی زن و مرد از ارتکاب خلاف و یا جبران مادی حقوق تضعییع شده را بنماید. فرضا 800 سکه یا هر مقدار دیگر..
- به منظور اینکه نیازی به تعیین چند صد سکه در مهریه شرعی نشده و در عین حال طرفین تضمین کافی در مقابل یکدیگر داشته باشند.
· حالت اول (مهریه) حکم شرعی است. همراه با احکام و قوانین خودش.
· حالت دوم در واقع مهریه نیست. بلکه حق قانونی (و نه شرعی) است که دولت تصویب میکند و قوانین خودش را دارد.
مثلا آقا و خانمی در عقدنامه توافق می کنند مهریه 114 سکه و ضمانت ازدواج (با فرض تصویب قانون آن) 800 سکه.
114 سکه طبق شرع عندالمطالبه است ولی 800 سکه (چون مهریه نیست) دریافت و پرداخت آن طبق قوانین دیگری می باشد.
تعاریف:
- مهریه شرعی/هدیه: در حد مناسب شرایط مالی آقا که بتواند به راحتی به عنوان هدیه به عروس خانم تقدیم کند (عندالمطالبه). و در عقدنامه ثبت میشود.
- ضمانت ازدواج : مبلغی که بر اساس قانون یا توافق طرفین فقط در شرایطی که مرد مرتکب اعمال خلاف مفاد عقد نامه و قانون گردیده و یا اعمال دیگری که آرامش و امنیت زن و فرزندان را با مشکل شدید مواجه می سازد و یا به خطر می اندازد (مانند همسر آزاری، .... با تشخیص دادگاه) مرتکب گردد، قابل مطالبه باشد.و عندالمطالبه (یا عندالاستطاعه) نمی باشد. برای آنکه خانم یا آقا نتوانند از آن سوء استفاده کنند. (برد ، برد)
به عنوان مثال:
1- اگر مرد بدون دلیل شرعی و قانونی بخواهد زن را طلاق دهد باید مهریه شرعی بعلاوه ضمانت ازدواج را بپردازد.
2- اگر مرد شرایط ضمن عقد را زیر پا بگذارد (مثلا همسر دوم بگیرد یا معتاد بشود)
3- و یا اگر زندگی را برای همسر و فرزندان بیش از اندازه ای که عرف جامعه و قانون قابل تحمل (نه مجاز) میداند سخت نماید (مثلا ضرب و شتم شدید و یا هر نوع رفتاری که امنیت جانی و روانی همسر و فرزندان رو به خطر بیندازد، با ارایه مدرک و با تشخیص دادگاه) زن حق طلاق داشته و مهریه شرعی بعلاوه ضمانت ازدواج را طلب نماید.
در مواردی مانند اعتیاد یا ازدواج مجدد و یا ازدواج های موقت متعدد به دلیل امکان تاثیر گذاری مخرب بر فرزندان، زن می تواند حق سرپرستی همیشگی فرزندان را نیز علاوه بر دریافت مهریه شرعی بعلاوه ضمانت ازدواج داشته باشد.
4- چنانچه مرد در عقدنامه تعهد کرده باشد که ازدواج موقت نکند، چنانچه بدون رضایت کتبی همسر بر خلاف تعهد خود اقدام به ازدواج موقت نماید، زن حق داشته مهریه شرعی بعلاوه ضمانت ازدواج را طلب نماید.
* درصورتیکه زن بخواهد بدون دلایل ذکر شده یا دلایل قابل قبول دیگر طلاق بگیرد ( دو حالت زیر)
4- اگر قبل از ازدواج عملی باشد و یا دوشیزه مانده باشد، فقط مهریه شرعی/هدیه به دختر تعلق بگیرد، خانم نسبت به ضمانت ازدواج حقی نخواهد داشت.
5- اگر بعد از ازدواج باشد، همسر علاوه بر مهریه شرعی/ هدیه، قسمتی یا تمام ضمانت ازدواج را طبق توافق در زمان عقد (یا بر اساس قانون) دریافت کند.
6 - اگر زن بدون قصد طلاق مهریه خود را طلب کند، مهریه هدیه/ شرعی باید پرداخت شود ولی ضمانت ازدواج ، فقط طبق شرایط گفته قابل دریافت خواهد بود. (ارتکاب تخلف از جانب آقا)
7- اگر مرد بخواهد زن را به دلیل اعمالی که زندگی را برای همسر و فرزندان بیش از اندازه ای که عرف جامعه و قانون قابل تحمل (نه مجاز) میداند (ناسازگاری شدید، عدم رعایت حقوق مرد در مسایل شرعی مانند بی حجابی و بدن نمایی، یا مراوده خارج از عرف با مردان غریبه، آزار شدید فرزندان و ... با ارایه مدرک و تشخیص دادگاه) طلاق دهد، مهریه شرعی/ هدیه بعلاوه تمام یا قسمتی از ضمانت ازدواج را طبق توافق ذکر شده در عقدنامه ( یا قانون) باید پرداخت نماید.
بعضی مسائل علاوه بر اثبات، تعریفش هم سخت می باشد مانند مراوده خارج از عرف با نامحرم یا بدن نمایی.
شاید بتوان تعریف کرد: در حدی که آرامش و امنیت اخلاقی خانواده رو با خطر روربرو سازد، با تشخیص دادگاه مبنی بر تذکر دادن یا غیرقابل تحمل بودن به علت تکرار جرم.
8- اگر مرد بخواهد زن را به دلیل خیانت (رابطه کامل با مرد غریبه) طلاق دهد، در صورت اثبات، مهریه شرعی/ هدیه بعلاوه قسمتی از ضمانت ازدواج را طبق توافق ذکر شده در عقدنامه ( یا قانون) باید پرداخت نماید.
9- اگر مرد بخواهد زن را به دلایل ذکر شده در شرع نظیر آنچه هم اکنون در عقدنامه ها موجود است طلاق دهد ، مهریه شرعی/ هدیه بعلاوه قسمتی یا تمام ضمانت ازدواج را طبق توافق ذکر شده در عقدنامه ( یا قانون) باید پرداخت نماید.
10- اگر زن بخواهد به دلایل ذکر شده در شرع طلاق بگیرد (فرضا ناتوانی جنسی کامل مرد)، مهریه شرعی/ هدیه بعلاوه قسمتی یا تمام ضمانت ازدواج را طبق توافق ذکر شده در عقدنامه ( یا قانون) دریافت می نماید.
11- موارد دیگر .....
- مبلغ ضمانت ازدواج برای مواردی که آقا مورد ظلم قرار گرفته و طبیعتا منطقی نیست هزینه به خانم پرداخت کند، می تواند خیلی کم و حتی "صفر" درنظر گرفته شود. البته مهریه طبق ذات آن در هر حالتی بایست پرداخت شود.
مزایا:
- به علت انعطاف پذیر بودن تعیین مبلغ ضمانت ازدواج توسط طرفین (یا قانون) در حالات مختلف طرفین راحت تر به توافق رسیده و مبالغ پرداختی/دریافتی عادلانه تر میشود.
- چنین طرحی می تواند نگرانی آقایان را برطرف نماید زیرا تا زمانی که مرتکب جرم نشده اند فقط مهریه شرعی را بدهکار می باشند که زیاد نیست (مثلا 114 سکه) و از طرف دیگر با تعریف، تصویب قانون (فرضا ضمانت ازدواج) و انعطاف پذیری آن، نگرانی خانم ها از تضعیع حقوقشان کاسته می شود. زیرا هرگاه مرد مرتکب جرم نسبت به خانم شود، فرضا همسر دوم اختیار کند، خانم می تواند درخواست دریافت ضمانت اجرا را طبق قانون بنماید (... سکه). آقایان نیز چنانچه خانم مرتکب خلاف گردد، مثلا خیانت، با توجه به مهریه نبودن ... سکه، طبق قانون یا توافق قبلی در عقدنامه، به عنوان مثال .. سکه می پردازد یا اصولا هیچی.
- - - Updated - - -************************
نظر برخی از مراجع تقلید:
طبق فتاوای آقایان آیت ا ... سیستانی و صانعی لازم نيست مبلغ ضمانت جزء مهر باشد. مى توانند ضمن عقد شرط كنند كه در شرايط خاص كه به تفصيل ذكر مى شود مرد را به پرداخت هر مبلغى كه توافق شود ملزم نمايند.
بسمه تعالی
باعرض سلام ؛
ج- می تواند به صورت شرط ضمن عقد چنین عملی را انجام دهند و شرط هم لازم الوفاء می باشد .
http://saanei3.tk/
************************
بسمه تعالى
نياز به اين همه تطويل نيست ولازم نيست مبلغ ضمانت جزء مهر باشد مى توانند ضمن عقد شرط كنند كه در شرايط خاص كه به تفصيل ذكر مى شود مرد را به پرداخت هر مبلغى كه توافق شود ملزم نمايند
موفق باشید
www.sistani.org
دفتر حضرت آيت الله العظمى سيستانى (دام ظله) - بخش استفتائات
در تماس تلفنی با دفتر حضرت آیت ا... وحیدی خراسانی هم مشابه همین مطلب بیان گردید.
چند نفر دیگر از آقایان متاسفانه جواب نداده اند. آقایان دفتر رهبری هم آنقدر سرکارمان گذاشتند که بعد از چند هفته منصرف شدیم.
- - - Updated - - -
************************
نکات تکمیلی،سوالات و مشکلات اجرا:
- این طرح به دو صورت قابل اجرا می باشد:
- تکمیل و تصویب قانونی و ابلاغ آن.
- اجرای آن توسط زوجین به نحوی که آیات عظام هم فرمودهاند، بصورت شرط ضمن عقد.
مسلما هر یک از دو روش تبعاتی داشته و سوالاتی را مطرح می نماید. به عنوان مثال:
- آیا کم کردن شدید مهریه و در عوض گذاشتن شرایط ضمن عقد به ضرر خانم ها نمی باشد؟ آیا شرایط ضمن عقد هم به اندازه مهریه که پشتوانه شرعی و قانونی (هر دو) را دارد، قابل اطمینان و قابل حصول می باشد؟
- به دلیل اینکه سطح سواد افراد در نقاط مختلف کشور یکسان نیست و همچنین آداب و رسوم متفاوتی دارند، واگذار کردن این امر به خود مردم، موجب سوء استفاده در تعریف شرایط ضمن عقد، بخصوص در مناطقی که فقر مادی و فرهنگی دارند و حتی در مناطقی مانند پایتخت نمی شود؟ آیا می توان در دفترچه عقدنامه، این موارد را در صفحه جداگانه ای به عنوان "شرایط ضمن عقد پیشنهادی / الزامی" ذکر کرد؟
- برای جلوگیری از سوءاستفاده چه ضمانت هایی می توان درنظر گرفت؟ فرضا می توان حداقل مبلغی را با توجه به واقعیات جامعه در نظر گرفت تا زن در صورت طلاق و نداشتن کمک والدین (که پیش فرض لازم در صورت طلاق باید باشد) بتواند زندگی آبرومندانه ای برای خود و فزندانش فراهم نماید، بدون اینکه مجبور به خیابانگردی و اشاعه فساد و بیماری برای خود و جامعه گردد؟ مثلا چیزی شبیه حداقل مهریه شرعی ولی متفاوت با آن و منطبق با نیازهای زمان، مکان و شانیت.
- با توجه به وظیفه حکومت اسلامی در جهت تامین ضروریات نیازمندان، و با توجه به اینکه مراحل درخواست تا دریافت حقوق زن (در صورت پرداخت !) بسیار زمانبرمی باشد، می توان طرحی تهیه کرد که دولت مبلغی از مطالبات زن را تمام یا قسمتی و بر حسب تشخیص دادگاه، در مدت زمان ازقبل تعریف شده ای پس از اعلام شکایت، علی الحساب به وی پرداخت نماید تا هم وی بتواند گذران زندگی نماید و هم دولت که همه نوع امکاناتی دارد، کمک پرداخت شده را درمرحله آخر از مطالبات خانم کسر کرده و برگرداند. به عنوان پیشنهاد:
درصورت اثبات حقانیت زن در تخلف مرد از موارد تعهد شده در عقدنامه یا قوانین کشوری (یا هر دو) ، حکومت اسلامی موظف می گردد به عنوان مدعی از طرف زن وارد عمل شده، مسئولیت و سرپرستی زن و فرزندان وی را تا زمان قطعی شدن و اجرای کامل حکم برعهده بگیرد.
- چنانچه مرد قادر به پرداخت مهریه یا ضمانت اجرا و یا هر دو، نباشد، نظام موظف است به عنوان سرپرست تک تک افراد جامعه و همچنین طبق احکام الهی سرپرستی زن و فرزندان وی را برعهده گرفته و از محل بیت المال قسمتی یا تمام حق زن و فرزندانش را طبق قانون از قبل تدوین شده براساس واقعیات اقتصادی روز و شان زن (محل سکونت و هزینه های آن، تحصیلات، فرزندان و ...) در حداقل زمان ممکن .... (روز) به نحویکه بتواند مستقلا و بدون زحمت و نیاز به دیگران زندگی خود و فرزندانش را اداره نماید، علی الحساب به وی پرداخت نماید.
* بدیهی است هر زمان که مرد دارای توان مالی مناسب گردید، حکومت حق خود را از وی بازپس می گیرد.
- در قانون فعلی آمده است خانه و ماشین مرد قابل مصادره نیست. در بین طبقه متوسط از این دو مورد صرف نظر کنیم مگر چیزی هم می ماند که به عنوان طلب زن پرداخت شود؟ مردان طبقه متوسط خیلی زحمت بکشند سال ها طول میکشد تا این دو بخصوص خانه را فراهم کنند. پس از آنهم تنها چیزی که برایشان می ماند اقساط وام ها می باشد. در واقع مهریه یا هر نوع مطالبه زن در این موارد به ناتوانی مرد در پرداخت برخورده و بی معنی می گردد.
به نظر من اینجا علاوه بر نقض قانون الزام مرد به پرداخت حق زن، در مقام عمل از نظر شرعی هم اشکال وجود دارد. حق دیگران، حق الناس است و تا جاییکه من میدانم بدهکار باید هرطور که شده آنرا پرداخت کند. بخصوص در شرایطی که طلبکار خود محتاج و نیازمند می باشد.
- مطلب دیگر اینکه چرا باید ماشین را جزو ضروریات برای مرد به حساب آورد؟ امروزه که مانند هزار سال پیش نیست که فقط مرکب شخصی وجود داشته باشد. بله، در آن زمان که اسب و الاغ عمومی یا دوطبقه وجود نداشت، مرکب ها کم سرعت، جاده ها خاکی و سنگی، راه ها دور و خطرناک بودند، مرکب هرکسی جزو واجبات زندگی محسوب میشد. ولی امروزه با وجود انواع امکانات حمل و نقل عمومی شهری، بین شهری و بین المللی چنین تعریفی موضوعیت ندارد و به تبع آن ماشین (مرکب) جزو وسایل تجملی محسوب می شود. (بجز کسانی که شغل آصلی و نه دوم آنان نیازمند ماشینشان است، مانند مسافرکشان رسمی، رانندگان بین جاده ای و ...)
- در مورد خانه نیز همچنین. چرا باید فردی که صاحب حق است از حقش محروم بماند و به سختی زندگی کند یا حتی به فساد کشیده شود، ولی بدهکار راحت و آسوده در خانه شخصی زندگی کند؟ چرا نباید منزل شخصی این شخص فروخته شود و مبلغ معادل آن و آنهم در حد شان و نیاز وی (که ممکن است از شرایط قبلی زندگیش هم پایینتر باشد)، نه بیشتر، برای رهن خانه به وی داده شده و باقیمانده آن صرف پرداخت حق الناس شود؟ مگر در خانه اجاره ای نمی توان زندگی کرد که بخاطر آن حق الناس زیر پا گذاشته می شود؟ این را هم درنظر بگیریم که در طرح فوق زن، فقط و فقط زمانی می تواند از مرد مطالبه داشته داشته باشد که وی شرعا و قانونا مرتکب جرم شده و مستحق این مجازات ها و احتمالا سایر مجازات های قانونی می باشد. یعنی مرد در این حالت مظلوم نیست بلکه خلافکار و مجرم است.
- مسئله دیگر روش های فرار آقایان از پرداخت بدهی هایشان می باشد. مانند به نام کردن اموال و غیره که بحث بیشتری را می طلبد.بطور خلاصه اگر حق خانم پس از تایید دادگاه محرز شناخته شود و با فرض اجرای پیشنهادات قبلی در پرداخت و کمک دولت به همسر سابق، و بهتر از آن و در کنار آن، تهیه قانون سرپرستی رسمی زن و فرزندان وی توسط دولت پس از تایید دادگاه و پرداخت حقوق زن بطورکامل و متعاقبا طرف دعوا قرار گرفتن دولت، می باشد.
مزیت این راهکار اینست که هم دولت امکانات لازم برای گرفتن حقش را دارد و هم مجازات فرار از پرداخت حق دولت را می توان و باید به عنوان دزدی از بیت المال، و در نتیجه درنظر گرفتن و اجرای حد (یا تعزیر در زمان غیبت) نمود. به عبارت دیگر هزینه فرار از دین را بقدری بالا برد که کسی براحتی جرئت نکند از راه های مختلف اقدام به فرار از پرداخت دین نماید.
و ...... موارد دیگر
************************
سوال 1: آیا قانون و دادگاه، ذکر چنین مواردی را جدای از مهریه و به عنوان شرط ضمن عقد می پذیرد؟ (لزوما قانون و فتوای شرعی یکسان نیستند)
سوال 2: آیا قوانین مصوب از قبل وجود دارند که با این تواقات تداخل یا مفایرت ایجاد نمایند؟
سوال 3: با فرض پذیرفته شدن توسط قانون، بدون وجود قانون جامع و یکسان کشوری برای پیشنهاد ارائه شده (وحدت رویه)، از نظر تعیین بندها و شرایط قابل ذکر و درعوض آزاد گذاردن تعیین مبلغ از طریق توافق طرفین درعقدنامه، منجر به هرج ومرج و حتی مغبون شدن افراد ناآگاه به قوانین (اکثریت مردم) نمی گردد؟
• با فرض اینکه چنین قوانینی تعریف و تصویب گردد –یا طرفین خودشان ضمن عقد شرط کنند - به نظر می رسد توازن میان آقایان و خانم ها تا حد زیادی به ضرر خانم ها تغییر می کند. با چه تغیراتی در قوانین فعلی و یا اضافه نمودن قوانین حمایتی جدید برای خانم ها این عدم توازن قابل جبران می باشد.؟
علاقه مندی ها (Bookmarks)